•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

مدیر مسئول کانال تلگرام روزنامه ایران و سایت خبری رویداد ۲۴ مجرم شناخته شدند

0
129

حقوق بشر در ایران – روز جاری, دادگاه مطبوعات مدیر کانال تلگرام ایران را مجرم شناخت و به اتفاق آرا مستحق تخفیف در مجازات دانسته نشد. همچنین هیات منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول سایت خبری رویداد ۲۴ را به همراه مصاحبه شنوده با این سایت را مجرم شناخت و مستحق تخفیف دانسته نشد. مدیر مسئول سایت تابناک هم در پی رضایت شاکی وی پرونده اش مختومه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, امروز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, طی جلسه دادرسی بر پرونده مدیر مسئول کانال تلگرامی روزنامه ایران از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر” و سایت خبری رویداد ۲۴ و مصاحبه شونده با این سایت از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا” توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی “محمدی کشکولی” مورد محاکمه قرار گرفتند و مقصر شناخته شدند. 

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول کانال تلگرامی روزنامه ایران به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر” به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

 احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در تشریح جلسه روز جاری در دادگاه مطبوعات تهران اعلام کرد: مدیر مسئول سایت خبری رویداد ۲۴ و مصاحبه شونده با این سایت نیز به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا به اتفاق آرا” مجرم شناخته شدند و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشدند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: پرونده مدیر مسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اعلام رضایت شاکی مختومه شد و در مورد آن بررسی صورت نگرفت.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: