میلاد بحری, عکاس خبرنگار محبوس در زندان شیبان اهواز بطور موقت آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, میلاد بحری, فعال مدنی و عکاس خبرنگار ساکن شهرستان شادگان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. این فعال مدنی اردیبهشت ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, میلاد بحری, ۳۰ ساله,  فعال مدنی و شهروند عکاس خبرنگار ساکن شهرستان « فلاحیه» شادگان از توابع استان خوزستان, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر بدون اشاره به اتهامات تفهیم شده به میلاد بحری نوشت: “میلاد بحری امروز در حساب اینستاگرام خود اعلام کرده که روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ آزاد شده است و از دوستان و آشنایان بنا به دلائل شخصی و بهداشتی از استقبال آنان معذرت خواهی کرده است”. 

لازم به ذکر است, میلاد بحری, در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز به اتهام عکاسی از کمبودها و مشکلات شهروندان در جریان سیل سال گذشته در استان خوزستان بازداشت شده بود و طی این مدت تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت میلاد بحری, خبرنگار و فعال فرهنگی ساکن اهواز 
• بیشتر بخوانید: انتقال میلاد بحری, فعال رسانه ای به زندان شیبان اهواز

گفته می‌شود میلاد بحری در زمینه پوشش خبری و تهیه عکس و فیلم از مناطق سیل زده در استان خوزستان فعالیت داشته و دلیل اصلی بازداشت وی این نکته بوده اما تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق اتهام و یا اتهامات وی خبری در دست نیست. 

لازم به ذکر است, در سیلی که از اولین روزهای سال ۱۳۹۸ در ایران جاری شد تعداد بسیاری از شهروندان عرب در خوزستان و اهواز و مناطق آسیب دیده از سیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با تفهیم اتهامات امنیتی روانه بازداشتگاه شده و یا با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت شماری از امدادرسانان سیل در خوزستان توسط نیروهای امنیتی

بازداشت میلاد بحری و بیان اتهامات امنیتی بر وی ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: