By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eK1
روز جاری, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل, از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با حضور نماینده دادستان و عباس لسانی به همراه وکیل وی برگزار شد. این فعال ملی مدنی در حالی در جلسه دادگاه حاضر شد که پانزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را به دلیل عدم دریافت اوراق پرونده اش پشت سر گذاشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸, عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل در حالی که پانزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را به دلیل عدم دریافت اوراق پرونده اش که ناشی از ممانعت مسئولان زندان مرکزی اردبیل مخصوصا شخصی بنام “سورآذر” رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل بوده را پشت سر گذاشته است پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی و با حضور نماینده دادستانی عمومی و انقلاب اردبیل و وکیل این فعال ملی مدنی مورد محاکمه قرار گرفت.
عباس لسانی طی روزهای گذشته ضمن دریافت احضاریه ای از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهامات؛ “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکلگیری مجامع, رسانههای گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانههای معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد برای امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ به جهت دفاع و محاکمه به دادگاه احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار عباس لسانی, فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب اردبیل
عباس لسانی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۸, در اعتراض به آنچه که در اعتراض به عدم دریافت خلاصه پرونده قضائی خود که پیش از این از سوی وکیل وی تهیه و به زندان داده شده بود تا به دست وی برسد با توجه به ممانعت مسئولان زندان به دستور “سورآذر” رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل که از رساندن خلاصه پرونده سر باز زدند و از تحویل اوراق پرونده به عباس لسانی خودداری کردند این فعال ملی مدنی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و با توجه به تعداد روزهای سپری شده این فعال مدنی امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ وارد روز ۱۵ از اعتصاب غذای اعتراضی خود شده است.
این فعال ملی مدنی بعد از گذشت چهارمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود از بندی که در این زندان بوده به قرنطینه این زندان منتقل شده بود.
عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل اخیرا طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه تجدیدنظرعباس لسانی, فعال ملی مدنی بصورت غیابی برگزار شد
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر; صدور حکم حبس برای عباس لسانی, فعال ملی مدنی
این فعال ملی مدنی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفتهها بیخبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اویل اسفند ماه سال گذشته توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل مورد محاکمه قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: عباس لسانی, تفهیم اتهام در پرونده ای جدید
- بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی, فعال اجتماعی برگزار شد
عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.
این فعال سیاسی سال گذشته طی دو سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالین ملی مدنی آذبایجانی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعهبابک فراخوانده بود.
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از هشتاد نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود.
عباس لسانی بعدها از طریق اساماس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.
- بیشتر بخوانید: احضار عباس لسانی , فعال ترک آذری به دادگاه انقلاب تبریز
دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اساماس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.
- بیشتربخوانید: صدور حکم عباس لسانی به صورت غیابی / سند
لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم ده ماه حبس تعزیری برای “عباس لسانی” همزمان با بازداشت چهار تن از فعالان ملی مدنی
- بیشتر بخوانید: بازداشت عباس لسانی, فعال ترک آذری توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی عباس لسانی, فعال ترک با قرار وثیقه
علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، را آزاد اعلام کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید