•                  
یک شنبه , ۲۲ تیر , ۱۳۹۹
یکشنبه, جولای 12

دادگاه ۷ تن از فعالان صنفی فرهنگیان, ساکن استان خراسان شمالی برگزار شد

0
268

جلسه رسیدگی به اتهامات ۷ تن از فعالان صنفی فرهنگیان و اعضای انجمن صنفی فرهنگیان, ساکن استان خراسان شمالی از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح روز سه شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸, محمد «مصطفی» رباطی, حمیدرضا رجائی, سعید حق پرست, علی فروتن, حسن جوهری, محمدرضا رمضان زاده و حسین رمضان پور, هفت تن از فعالان صنفی و اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی,  از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد از توابع استان خراسان شمالی از بابت اتهامات “تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی”, “توهین به مسئوولان” و”نشر اکاذیب” برگزار شد.  

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۵ خردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ابلاغ جلسه دادرسی به هر ۷ نفر این فعالان صنفی فرهنگیان ساکن خراسان شمالی اطلاع رسانی کرده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در حالی هر ۷ نفر این فعالان صنفی فرهنگیان در جلسه اول دادرسی حاضر شدند که حتی از محتویات پرونده و کیفر خواست صادره بر علیه خود نیز هیچگونه اطلاعی نداشتند و ارگانهای قضائی بدون در نظر گرفتن حق این افراد مبنی بر اطلاع داشتن از اتهامات و مضمون کیفرخواست صادره بواسطه مطالعه پرونده از سوی  وکیل مدافع این افراد و یا خود این ۷ فعال صنفی فرهنگیان,  به بهانه امنیتی بودن اتهامات, امکان مطالعه و دسترسی به پرونده از سوی این افراد و یا وکیل مدافع آنها میسر نشد. 

این منبع مطلع پیرامون روند برگزاری جلسه دادرسی نیز گفت؛  متهمان این پرونده در جلسه دادگاه متوجه ریز اتهامات و گزارشات دستگاه امنیتی علیه خودشان  شدند. “تشویش اذهان عمومی”, “توهین به مسئوولان” و “نشر اکاذیب” نیز در روند دادرسی پرونده از سوی قاضی متوجه برخی از این فعالان صنفی شد.  بیشتر موارد اتهامی مطروحه در پرونده و یا مستندات دستگاه امنیتی و قضائی بر پایه مطالب منتشر شده در فضای مجازی از سوی این ۷ فعال صنفی فرهنگیان بود که بسیاری از این مطالب توسط این فعالان صنفی معلمان در گروههای فرهنگی قرار داده نشده بود و توسط پروفایل های نامشخصی منتشر شده بود. به دلیل عدم امکان اخذ اظهارات همه این هفت نفر فعالان فرهنگی خراسان شمالی؛ چهار نفر باقیمانده ؛ روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه جهت ثبت اظهارات و آخرین دفاعیات به شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ دادگستری شهرستان بجنورد مراجعه کرده و آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات منتسبه ارائه کنند. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ علیرغم پایان یافتن جلسه دادرسی و بازپرسی پرونده در دادسرا و دستور بازپرس پرونده؛ دستگاه امنیتی استان خراسان شمالی از تحویل لوازم شخصی این افراد از قبیل؛  گوشی همراه, لپ تاب و سیستم های الکترونیکی خودداری کرد که با وجود گذشت بیشتر از ۶ ماه از آزادی این ۷ فعال صنفی فرهنگیان این نوع برخورد در نوع خود قابل تامل است.

علاوه بر این هر ۷ نفر این افراد در  پرونده دیگری با اتهاماتی همچون “تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور”, “تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” که توسط دادگاه انقلاب تحت بررسی میباشد منتظر ابلاغ تاریخ دادرسی خود هستند.

این فعالان صنفی فرهنگیان همچنین از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش نیز محاکمه شده و بعضا به صورت کتبی و یا شفاهی با تذکر و توبیخ روبرو شده اند.

“محمدرضا رمضان زاده”، دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، با حکم صادره توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش پرورش به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه محکوم شده است. تقلیل گروه به حالتی گفته می شود که در آن حقوق و مزایای بازنشستگی فرد به طبقه شغلی پایین تر کاهش پیدا می کند.

همچنین “حسین رمضان پور” دیگر عضو این کانون نیز از سوی این شورا با حکم تیعبد به مدت ۱ سال به شهرستان مانه و سملقان روبرو شد. “سعید حق پرست” دیگر فعال صنفی و  از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی بجنورد نیز به صورت کتبی از طرف شورای تخلفات مورد توبیخ قرار گرفت. 

“محمدرضا رمضانزاده”، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ و در جریان تحصن سراسری معلمان در شهرستان بجنورد بازداشت و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

از سوی دیگر “سعید حق پرست”, از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بجنورد از سوی شورای تخلفات اداری به صورت کتبی مورد توبیخ قرار گرفت و “حسین رمضان پور”، دیگر عضو هیئت مدیره این کانون نیز توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به ۱ سال تبعید به شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی محکوم شد.

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

معلمان متحصن همچنین در طی تحصنهای برگزار شده که از منظر حکومت و ارگانهای امنیتی از آن با عناوین و اتهامات امنیتی یاد میشود نوشته‌هایی مانند “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “ما به وضعیت معیشتی معترضیم”، “تفاوت آری تبعیض خیر”، “تامین تضمین بودجه عادلانه”، “روحانی-لاریجانی، کو نظام هماهنگ”، “نه به طرح معلم تمام وقت”، “لغو اختلاف طبقاتی”، “ارتقای منزلت و معیشت معلمان”، “نه به آموزش خصوصی”، “آموزش رایگان حق فرزندان ایران”، “آموزش زبان مادری”، “ایمن سازی مدارس”، “توقف پرونده سازی برای فعالان صنفی” ، “ما به وضعیت آموزشی معترضیم” ، “احضار معلمان را متوقف کنید” و … در دست داشتند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

همواره برای سرکوب گسترده فعالان صنفی در ایران توام با بازداشتهای فراقانونی و صدور احکام سنگین حبس برای فرهنگیان همراه بوده است که در این بین افرادی همچون, اسماعیل عبدی , محمود بهشتی لنگرودی, محمد حبیبی , روح الله مردانی و چند تن دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان که در زمینه استیفای حقوق جامعه معلمان ایران تلاش میکردند بازداشت و به حبسهای طویل المدت محکوم شدند .

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: