•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

تعیین زمان رسیدگی به پرونده ۶ تن از فعالان صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

0
168

جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ تن از فعالان صنفی استان خراسان شمالی بنامهای؛ محمد «مصطفی» رباطی, سعید حق پرست, علی فروتن, حسن جوهری, محمدرضا رمضان زاده و حسین رمضان پور برای تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد تعیین شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸, جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ تن از فعالان صنفی فرهنگیان ساکن استان خراسان شمالی بنامهای محمد «مصطفی» رباطی, سعید حق پرست, علی فروتن, حسن جوهری, محمدرضا رمضان زاده و حسین رمضان پور از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی با اتهامات “تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی” تعیین شده است. همچنین محمدرضا رمضان زاده, فعال صنفی و دبیر انجمن صنفی معلمان در استان خراسان شمالی طی حکمی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد با ۱ درجه گروه در حکم بازنشستگی محکوم شده است. این فعالان صنفی همزمان با آغاز دور دوم تحصن فرهنگیان ایران که در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. 

تاریخ مذکور حسب احضاریه ابلاغ شده به این افراد از سوی واحد شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی تعیین شده است. 

علاوه بر این هر ۶ نفر این افراد در  پرونده دیگری با اتهاماتی همچون “تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور”, “تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” که توسط دادگاه انقلاب تحت بررسی میباشد منتظر ابلاغ تاریخ دادرسی خود هستند.

این فعالا صنفی همچنین از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش نیز محاکمه شده و بعضا به صورت کتبی و یا شفاهی با تذکر و توبیخ روبرو شده اند.

محمدرضا رمضان زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، با حکم صادره توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش پرورش به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه محکوم شده است. تقلیل گروه به حالتی گفته می شود که در آن حقوق و مزایای بازنشستگی فرد به طبقه شغلی پایین تر کاهش پیدا می کند.

همچنین حسین رمضان پور دیگر عضو این کانون نیز از سوی این شورا با حکم تیعبد به مدت ۱ سال به شهرستان مانه و سملقان روبرو شده است. سعید حق پرست دیگر فعال صنفی و  از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی بجنورد نیز به صورت کتبی از طرف شورای تخلفات مورد توبیخ قرار گرفته است. 

محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران در تاریخ ۲۲ مهرماه در جریان تحصن سراسری معلمان در شهرستان بجنورد بازداشت و در تاریخ ۱ آبان ماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

از سوی دیگر سعید حق پرست از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بجنورد از سوی شورای تخلفات اداری به صورت کتبی مورد توبیخ قرار گرفته و حسین رمضان پور، دیگر عضور هیئت مدیره این کانون نیز توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به یک سال تبعید به شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی محکوم شده است.

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

معلمان متحصن همچنین در طی تحصنهای برگزار شده که از منظر حکومت و ارگانهای امنیتی از آن با عناوین و اتهامات امنیتی یاد میشود نوشته‌هایی مانند “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “ما به وضعیت معیشتی معترضیم”، “تفاوت آری تبعیض خیر”، “تامین تضمین بودجه عادلانه”، “روحانی-لاریجانی، کو نظام هماهنگ”، “نه به طرح معلم تمام وقت”، “لغو اختلاف طبقاتی”، “ارتقای منزلت و معیشت معلمان”، “نه به آموزش خصوصی”، “آموزش رایگان حق فرزندان ایران”، “آموزش زبان مادری”، “ایمن سازی مدارس”، “توقف پرونده سازی برای فعالان صنفی” ، “ما به وضعیت آموزشی معترضیم” ، “احضار معلمان را متوقف کنید” و … در دست داشتند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: