اعتراضات آبانماه؛ سیامک سیفی, فعال ملی مدنی از اتهام منتسبه تبرئه شد

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشکین شهر که پیش از این سیامک سیفی, فعال ملی مدنی اهل شهرستان خیاو « مشگین شهر », را مورد محاکمه قرار داده بود از کلیه اتهامات منتسبه به وی تبرئه کرد و این حکم روز جاری به وی ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, سیامک سیفی, فعال ملی مدنی اهل شهرستان خیاو « مشگین شهر », که در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت و از بابت اتهام “تحریک و تشویق سایر شهروندان به اغتشاش” از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشکین شهر به ریاست قاضی “فرامرز محمدزاده” مورد محاکمه قرار گرفته بود از اتهام فوق تبرئه و حکم صادره روز جاری به این فعال ملی مدنی ابلاغ شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “جلسه دادرس بر پرونده سیامک سیفی, پیش از این و صبح روز شنبه ساعت ۱۰ صبح توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشکین شهر برگزار شده بود و خوشبختانه پس از ارائه دفاعیات از سوی این فعال ملی مدنی از بابت گزارش پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان مشکین شهر مبنی بر “تشویق مردم به اغتشاش” از سوی سیامک سیفی, قاضی دادگاه نقش سیامک را در  احراز این اتهام رد کرد و در حکم صادره دلیل رد این اتهام نوشت: گوشی تلفن همراه متهم بررسی و با توجه به قطعی اینترنت دلایل و مدارکی در خصوص تشویش اذهان عمومی و اعلام فراخوان و غیره مشاهده نگردیده و هیچگونه تحرک و اغتشاشی که ناشی از تحریک متهم باشد در سطح این شهرستان مشاهده نشد”.  

لازم به ذکر است؛ سیامک سیفی, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “تشویق شهروندان به اغتشاش” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: سیامک سیفی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

این فعال ملی مدنی اهل شهرستان خیاو « مشکین شهر», پیش از آن و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی که طی هفته جاری در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد پس از بازداشت از سوی ماموران نیروی انتظامی و انتقال به کلانتری ۱۱ این شهرستان و انتقال به دادسرا به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت سیامک سیفی, فعال ملی مدنی ساکن مشکین شهر توسط نیروهای امنیتی

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۵۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیار هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند که با توجه به تفسیرهائی که از سوی مسئولان قضائی و امنیتی ایران صورت گرفته این شهروندان معترض با عنوان اغتشاش گر و و یا آشوبگر شناخته شدند. 

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.