By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hT8
حقوق بشر در ایران – روز دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری محبوس در بند۴ زندان اوین پس از اعزام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, مورد محاکمه قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, روز دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, با برگزاری جلسه دادرسی برعلیه محسن لرستانی, فعال هنری و خواننده محبوس در بند ۴ زندان اوین را از بابت اتهام “افساد فی الارض”, مورد محاکمه قرار داد و ادامه به زمان دیگری موکول شد. این فعال هنری در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ در منطقه سعادت آباد تهران که منزل پدری وی بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
براساس این گزارش: “دوشنبه هفته قبل اولین جلسه رسیدگی به پرونده محسن لرستانی برگزار شد و ادامه رسیدگی به پرونده او به روزهای دیگر موکول شد”.
محسن لرستانی, چندین مرتبه با لباس زندان، اما با ماسک برای ناشناخته ماندن در جلسه دادرسی بر پرونده خود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد.
این فعال هنری پیش از این نیز طی ۲ مرحله بدون هماهنگی و اطلاع وکلای مدافع خود پس از انتقال به دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود.
لازم به ذکر است؛ پشتر و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری محبوس در بند ۴ زندان اوین که پیش از این از بابت اتهام ” افساد فی الارض” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: محسن لرستانی, فعال هنری محاکمه شد
همچنین کاظم حسینی, وکیل مدافع “محسن لرستانی”, در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, ضمن اعلام اتهام تفهیم شده بر موکلش پیرامون آخرین وضعیت وی گفته بود: موکلم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بصورت بلاتکلیف بسر می برد.
سرکوب فعالان هنری و عرصه موسیقی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.