•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

محسن لرستانی, فعال هنری با اتهام افساد فی الارض تفهیم اتهام شد

0
179

حقوق بشر در ایران – روز جاری,  یک وکیل دادگستری از صدور کیفرخواست برای “محسن لرستانی”, خواننده و فعال هنری, از بابت اتهام “افساد فی‌الارض” و ارجاع پرونده وی به  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “محسن لرستانی”, خواننده و فعال هنری ساکن تهران, با توجه به کیفرخواست صادره از سوی قوه قضائیه از بابت اتهام افساد فی الارض مورد تفهیم اتهام قرار  گرفته و پرونده وی به جهت برگزاری جلسه دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شده است. 

براساس این گزارش؛ “کاظم حسینی”, وکیل مدافع “محسن لرستانی”, خواننده و فعال هنری با اعلام این خبر گفت: موکلم  از تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد. 

وی افزود: پرونده “محسن لرستانی” با شکایت مدعی‌العموم و با صدور کیفرخواست به اتهام “افساد فی الارض” به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن بر عهده “محمد مقیسه” می باشد ارجاع شده است.

حسینی تصریح کرد: موضوع اتهامی “محسن لرستانی” در رابطه با مسائل اخلاقی و خصوصی بود که در فضای مجازی منتشر کرده بود و او شاکی خصوصی ندارد.

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی الارض و مجازات آن آمده است: هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

سرکوب فعالان هنری و عرصه موسیقی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: