By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eiL
امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی فرهنگیان, ساکن شیراز جهت تحمل دو سال حبس تعزیری پس از مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شد. وی پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سهشنبه ۱۷ اردیبهشتماه۱۳۹۸، محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شیراز که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شده بود بعد از حضور در محل دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز بازداشت و جهت سپری کردن دوران حبس به زندان عادل آباد منتقل شد.
لازم به ذکر است با توجه به حکم صادره برای این فعال صنفی در دادگاه تجدیدنظر وی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان ارسنجان واقع در استان فارس محکوم شد. اتهامات منتسبه بر این فعال صنفی “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” بود و حضور در تجمعات و تحصن معلمان شیراز و تهران نیز بوده است.
بر اساس دادنامه صادره برای این فعال صنفی, محمدعلی زحمتکش باید در دوران تبعید پس از حبس به صورت روزانه خود را به ضابط قضایی این پرونده که اطلاعات سپاه ارسنجان است معرفی کند.
محمدعلی زحمتکش, همزمان با دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان ایران توسط نیروهای امینتی در شیراز بازداشت و در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سیزده تن و احضار تعدادی از فعالان صنفی فرهنگیان همزمان با دومین روز تحصن معلمان در ایران
- بیشتر بخوانید: آزادی موقت دومعلم بازداشت شده در استانهای خوزستان و فارس با قید وثیقه آزاد
لازم به ذکر است که به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در تاریخهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه و ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ فرهنگیان بسیاری از استانهای کشور دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاسهای درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.
همزمان با آغاز دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان, حقوق بشر در ایران روز ۲۲ آبان ماه نیز از نخستین روز تحصن معلمان کشور در استانهای کردستان، بوشهر، یزد، تهران، مازندران، البرز، کرمانشاه، همدان، اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، فارس، چهارمحال و بختیاری، گیلان، قزوین و خوزستان خبر داده بود.
سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.