•                  
پنج شنبه , ۲۱ آذر , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, دسامبر 12

صدور حکم شلاق برای دو متهم در تهران

0
195

دادگاه کیفری استان تهران, طی حکمی دو متهم مرد را از بابت اتهام “سرقت” مجموعا به ۱۴۸ ضربه شلاق و ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از جوان آنلاین، شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران دو مرد متهم به سرقت را، در نهایت به مجموعا ۱۴۸ ضربه شلاق و ۷ سال حبس محکوم کرد. یکی از متهمان پیشتر در همین پرونده به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود که با پرداخت دیه و جلب رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافته بود. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

براساس این گزارش; از تاریخ ۴ فروردین سال ۱۳۹۲ با کشف جسد زن میانسالی در خانه اش در خیابان قزوین به جریان افتاد. ماموران پلیس بعد از حضور در محل حادثه دریافتند زن ۴۰‌ساله به نام پروین در خانه مجردی اش تنها زندگی می کرده و با مردان زیادی رابطه داشته است.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی تلاش برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد تا اینکه ماموران در بررسی از محل حادثه دریافتند عامل یا عاملان جنایت بعد از قتل زن تنها، کلید خانه او را به داخل کوچه پرت کرده و گریخته اند. همچنین ماموران در روند تحقیقات با بررسی فهرست مکالمات تلفن همراه مقتول دریافتند آخرین تماس وی با مردی افغانستانی به نام “برکت” بوده است. تلاش برای ردیابی برکت ادامه داشت تا اینکه دوست وی به نام “صمد” بازداشت شد. او در بازجویی ها گفت: “روز حادثه با برکت به دیدن آن زن رفته بودند، اما در جریان درگیری برکت آن زن را خفه کرد”.

با ثبت این اطلاعات برکت نیز بازداشت شد و بعد از اقرار به قتل زن تنها در مراحل بازجویی در شرح ماجرا گفت: “مدتی قبل با مقتول آشنا شدم و هرازگاهی به دیدنش می رفتم. روز حادثه همراه صمد به خانه پروین رفته بودیم که سر مبلغی که از قبل توافق کرده بودیم با هم اختلاف پیدا کردیم. آنجا بود که مقتول عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد. از ترس خواستم او را ساکت کنم، اما بی فایده بود به همین دلیل از صمد خواستم دست و پای او را بگیرد، سپس او را خفه کردم. بعد از قتل جسد را در خانه رها کردیم و بعد از سرقت گوشی همراه مقتول از خانه خارج شدیم و کلید را در کوچه انداختیم و سپس گریختیم”.

بعد از اقرارهای دو متهم، آن‌ها بازداشت شدند و پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده برکت به اتهام قتل عمد در جایگاه قرار گرفت و از خودش دفاع کرد، سپس صمد به اتهام معاونت در قتل با انکار اتهامش گفت: “من دست و پای مقتول را نگرفته بودم و از ترس فقط آنها را نگاه می کردم که برکت او را خفه کرد”.

در پایان هیئت قضایی برکت را به اعدام و صمد را به حبس محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و بعد از تایید رأی از سوی قضات یکی از شعبات آن در حالی که متهم در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داشت، توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کند.

بنابراین پرونده از جنبه عمومی جرم در همان شعبه به ریاست قاضی “تولیت” رسیدگی شد. ابتدای جلسه برکت در آخرین دفاعش گفت: “پشیمانم و بعد از حکم اعدام به سختی توانستم مبلغ دیه را بپردازم و رضایت اولیای دم را جلب کنم. حالا از قضات تقاضای تخفیف در مجازات را دارم”.

در ادامه صمد نیز در آخرین دفاعش گفت: “ما قصد کشتن مقتول را نداشتیم، اما او شروع به داد و فریاد کردیم و باعث شد تصمیم اشتباهی بگیریم. برای اینکه پلیس نتواند ما را پیدا کند گوشی موبایل مقتول را نیز سرقت کردیم”.

صدور احکام شلاق توسط دادگاهها در ایران مصداق بارز شکنجه و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر میباشد. 

در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي‌شود و یا  مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود.

همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, رفتارهای قهرآمیز و ایجاد تنش و درگیری از سوی مسئولان زندان رجائی شهر از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: