•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

کاهش محکومیت محمدعلی زحمتکش, فعال صنفی فرهنگیان به ۸ ماه حبس تعزیری

0
125

دادگاه تجدید نظر استان فارس, حکم صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه محمدعلی زحمتکش, معلم و فعال صنفی فرهنگیان محبوس در زندان عادل آباد شیراز را در مجموع به ۸ ماه حبس تعزیری کاهش داده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, محمدعلی زحمتکش, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شیراز که پیشتر  از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر محکومیت این فعال صنفی فرهنگیان, به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است. در رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر حکم ۱ سال تبعید به شهرستان ارسنجان و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی که از سوی دادگاه بدوی صادر شده بود نیز حذف شده است. 

براساس این گزارش, این فعال صنفی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهامات؛ “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” و حضور در تجمعات معلمان در شیراز و تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۱  سال تبعید به شهرستان ارسنجان و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. 

این فعال صنفی پس از دریافت حکم صادره توسط دادگاه بدوی پیش از ابلاغ حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس خود پس از مراجعه به دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد در این شهر منتقل شده بود. 

محمدعلی زحمتکش, همزمان با دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان ایران توسط نیروهای امینتی در شیراز بازداشت و در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

معلمان متحصن همچنین در طی تحصنهای برگزار شده که از منظر حکومت و ارگانهای امنیتی از آن با عناوین و اتهامات امنیتی یاد میشود نوشته‌هایی مانند “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “ما به وضعیت معیشتی معترضیم”، “تفاوت آری تبعیض خیر”، “تامین تضمین بودجه عادلانه”، “روحانی-لاریجانی، کو نظام هماهنگ”، “نه به طرح معلم تمام وقت”، “لغو اختلاف طبقاتی”، “ارتقای منزلت و معیشت معلمان”، “نه به آموزش خصوصی”، “آموزش رایگان حق فرزندان ایران”، “آموزش زبان مادری”، “ایمن سازی مدارس”، “توقف پرونده سازی برای فعالان صنفی” ، “ما به وضعیت آموزشی معترضیم” ، “احضار معلمان را متوقف کنید” و … در دست داشتند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: