•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

سیما بهروزی مهدی آبادی, شهروند بهائی به حبس تعزیری محکوم شد

0
87

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد که پیش از این “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی ساکن یزد را مورد محاکمه قرار داده بود با صدور حکمی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی ساکن یزد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “قاضی دشتی پور”, از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این شهروند بهائی پیش از این و در تاریخ ۲۷ مردادماه سالجاری توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد؛ “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی از بابت  فعالیت در فضای رسانه ای تلگرام تحت عناوین اتهامی “عضویت در یکی از گروههای معاند نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز تبرئه شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی ۶۵ ساله, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی دشتی پور برگزار شده بود. 

محاکمه “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی, در حالی صورت گرفت که وی پیش از این و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ از سوی پلیس امنیت شهر یزد طی ۲ مرحله احضار و به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

این شهروند بهائی, در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغیه کتبی که از سوی شعبه مذکور جهت حضور در این جلسه دادرسی دریافت کرده بود به این جلسه احضار شده بود. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل اظهار نظر و یا فعالیت در فضای رسانه ای به هر طریق ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: