•                  
چهارشنبه , ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, جولای 15

مصطفی سلیمی, زندانی محبوس در زندان سقز اعدام شد

0
217

حقوق بشر در ایران – سحرگاه امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام مصطفی سلیمی, زندانی متهم به  سرقت مسلحانه محبوس در زندان سقز به اجرا در آمد. همزمان با اعدام مصطفی سلیمی زندانی دیگری با نام شورش مروتی هم به سلول انفرادی منتقل شده بود که از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, مصطفی سلیمی, متولد ۴ تیرماه ۱۳۴۶, زندانی متهم به محاربه از طریق سرقت مسلحانه که از حدود ۱۷ سال پیش در زندان مرکزی سقز بسر می برد اعدام شد. از وضعیت شورش مروتی, دیگر زندانی محکوم به اعدام که بطور همزمان با مصطفی سلیمی به سلول انفرادی منتقل شده بود اطلاعی در دست نیست. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به اطلاع مسئولان قضائی و امنیتی به خانواده مصطفی سلیمی به آنها اعلام شد که برای تحویل گرفتن جسد وی به پزشکی قانونی مراجعه کنند و ساعتی پیش آنها توانستند جنازه مصطفی را از سردخانه پزشکی قانونی در سقز تحویل بگیرند”. 

این منبع مطلع همچنین افزود: “به همراه مصطفی سلیمی یک زندانی دیگر با نام شورش مروتی به سلول انفرادی منتقل شده بود اما اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, مصطفی سلیمی, زندانی متهم به سرقت مسلحانه و محاربه از طریق درگیری با ماموران نیروی انتظامی, محبوس در زندان مرکزی سقز جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. 

این زندانی در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, به همراه تنی چند از زندانیان دیگر محبوس در زندان مرکزی سقز موفق به فرار از این زندان شده بود اما چندی بعد مجدداً بازداشت به این زندان بازگردانده شد. 

مصطفی سلیمی, پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات “سرقت مسلحانه” و “محاربه از طریق درگیری با ماموران نیروی انتظامی”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. همچنین در بخش دیگری از این پرونده مصطفی سلیمی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان هم تفهیم اتهام شده بود که پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب سقز به ریاست “قاضی گودینی”, به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و سپس اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تائید رد شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. 

این شهروند اهل سقز, در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۲, در شهرستان نهاوند از توابع استان همدان, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان سقز منتقل شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: