•                  
یک شنبه , ۰۴ آبان , ۱۳۹۹
یکشنبه, اکتبر 25

نجف حصاری, زندانی امنیتی بطور مشروط آزاد شد

0
264

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجف حصاری, زندانی امنیتی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین پس از تحمل ۲ سال از مجموع حبس تعزیری ۳ ساله خود بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجف حصاری, زندانی امنیتی محبوس اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین پس از تحمل ۲ سال حبس تعزیری بطور مشروط آزاد شد. این زندانی امنیتی با اتهام “همکاری برای دولت اسرائیل”, به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

برپایه این گزارش, نجف حصاری, در سال ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی, پرونده وی توسط دادگاه انقلاب تهران بررسی شد و با اتهام “همکاری برای دولت اسرائیل”, به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. 

این شهروند، طی مراحل بازجویی، به وکیل دسترسی نداشته است و خانواده‌ی وی هم نتوانسته بودند تا هنگام اتمام مراحل بازجویی، وی را ببینند.

جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در ایران طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام صادر کردند. 

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان و نوع فعالیتهای آنان از این موارد بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

سرکوب شهروندان دو تابعیتی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین هر انسانی با هر نوع اتهام به محق به برخورداری از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: