By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-k5f
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, ناصح فتاحی, زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه پس از سپری کردن ۹ سال از مجموع حبس تعزیری ۱۵ ساله خود بطور مشروط آزاد شد. آزادی این زندانی سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی زندانیان سیاسی صورت گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, حدود ۱ ماه پیش, ناصح فتاحی, زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه بطور مشروط از این زندان آزاد شد. این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۰ پس از بازداشت در کرمانشاه و انتقال به تهران و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از سوی دادگاه انقلاب تهران تبرئه شد اما در پی شکایت مجدد وزارت اطلاعات و انتقال پرونده به کرمانشاه توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
ناصح فتاحی, در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۰, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات در استان کرمانشاه بازداشت شده بود و پس از انتقال به تهران در بند امنیتی ۲۰۹ و سپس ۲۴۰ زنددن اوین متعلق به وزارت اطلاعات از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده این فعال سیاسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی از اتهامات مذکور تبرئه شد. اما در پی شکایت وزارت اطلاعات از ناصح فتحی و ممانعت از آزادی وی این فعال سیاسی به استان کرمانشاه منتقل شد و با اتهامات“اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.