حقوق بش در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, شبکه یاری کودکان کار در بیانیه ای به مناسب ۱۲ ژوئن به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان از افزایش تعداد کودکان کار در سایه محرومیت خانواده‌های آنها از حمایتهای اجتماعی و دولتی خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, با توجه به بحرانهای اجتماعی پیشروی شهروندان ایران و از سوی دیگر افزایش سطح واگیر و ابتلا به ویروس کرونا و تعطیلی طولانی مدت مشاغل و ورشکستگی بسیاری از کسبه در پی شیوع این ویروس و نامناسب بودن وضعیت اقتصاد لجام گسیخته ایران زمینه ای را برای ازدیاد تعداد کودکان کار که به چرخه اجتماع برای حمایت از خانواده وارد می شوند در پی خواهد شد.
روز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, به مناسبت روز جهانی مبارزه برای کار کودکان شبکه یاری کودکان کار با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر افزایش فشار بر بنیان خانواده ها در ایران در پی شیوع ویروس کرونا و از سوی دیگر نا همگونی اوضاع اقتصاد ایران را زمینه ای برای ورود تعداد بیشتری از کودکان کار در جامعه دانست.
متن بیانیه شبکه یاری کودکان کار بنقل از این سازمان مردم نهاد در ادامه می آید:
“هنگامی که زنجیری را تحت فشار قرار می‌دهیم اولین حلقه‌هایی که دچار شکست و از هم پاشیدگی می‌شوند ضعیف‌ترین حلقه‌های آن هستند. بحرانهای اجتماعی نیز همین گونه‌اند همواره بیشترین صدمات ناشی از بحران‌ها را بی دفاع‌ترین گروه های اجتماعی « کودکان کار و خانواده هایشان متحمل می شوند. از این رو همه ما به عینه شاهد هستیم که اصلی ترین هزینه های ناشی از پدیده هایی مانند بحران آب و خشکسالی، آلودگی هوا، جنگ ها و منازعات قومی، سیاست گذاری های غلط و تعطیلی کارخانه ها و امثال آن را ضعیف ترین گروه های اجتماعی پرداخت می کنند و این بار نیز متاسفانه مانند همیشه است. شیوع کرونا و روند اپیدمیک آن در روزهای آغازین سال۲۰۲۰، تقریباً تمام صنایع و فعالیت های بشری را در سراسر جهان تحت الشعاع قرار داد. بسیاری از مشاغل و صنایع به تعطیلی کشانده شده و تا کنون که قریب شش ماه از پیدایش این پدیده می گذرد همچنان در تعطیلی به سر برده و هنوز نتوانسته اند فعالیت خود را آغاز کنند. کرونا و تبعات آن، علیرغم میل خود و بدون اینکه بخواهد، بیش از همه زندگی و سرنوشت بی دفاع ترین گروه های اجتماعی را هدف گرفت. تعطیلی طولانی مدت مشاغل، اصل بقاء برای آن دسته از کسانی که هیچ گونه اندوخته و یا تکیه گاه مالی نداشتند را به مخاطره انداخت .اعمال سیاستهای نیولیبرالی، در قالب امتیازهای تشویقی به قدرتمندان و صاحبان سرمایه در اکثر کشورهای جهان ، جوامع را بیش از هر زمان دیگری دو قطبی کرده و فاصله میان فقر و غنا را عمق بخشیده و امکان تاب آوری در شرایط دشوار را برای گروه های بسیاری از ساکنین جوامع تقریبا” به صفر رسانده است.
در ادامه این بیانیه می خوانیم: کرونا و دشواری هایی که باخود به همراه آورده گروه های ضعیف اجتماعی از جمله کودکان کار و خانواده های آنان را بیش از گروه های دیگر در شرایط نا امیدی، گرسنگی، بیماری، و در نتیجه در معرض ستم مضاعف قرار داده و متاسفانه سبب شده، امسال در آستانه روز جهانی مبارزه علیه کار کودک شاهد آن باشیم که علیرغم افزایش مخاطرات کودکان ، شرایط برای حمایت از آنان توسط تشکلهای غیر دولتی مدافع آنان نیز دشوارتر گردد. این در حالیست که احتمال آن می رود در سراسر جهان به زودی گروه های دیگری از کودکان به دلیل بیکاری والدین و از دست رفتن منبع در آمدی خانواده، به ناچار وارد چرخه کار شوند . از این رو ضرورت دارد در کنار اهتمام مردمی برای مدد رسانی به این کودکان، کلیه دستگاه های دولتی و قانونی مسئول در زمینه تامین بهداشت، سلامت و رفاه عمومی نیز تمامی مساعی خود را به کار برده و به سهم خود در کاهش مشکلات آنان بکوشند”.
شبکه یاری کودکان کار و خیابان
لازم به ذکر است کسب درآمد برای کمک به معاش خانواده، علت اصلی کار کودکان در خیابان است در واقع خیلی صریح باید گفت که این کودکان کار می‌کنند تا خود و خانواده آنها زنده بمانند و مشکل اصلی تامین غذا و تلاش برای زنده ماندن است.
در گزارش آماری که در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸, توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون منتشر کرده بود به اعداد ارقامی بر می خوریم که واقعا سوء مدیریت در کشور را بیش از پیش نمایان می کند.
مطابق نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله در سال ۱۳۹۶ برای جامعه خانوارهای معمولی ساکن و گروهی، ۱۶میلیون و۹۶۶ هزار و ۷۱۲ نفر برآورد شد که از این تعداد ۵۱.۴ درصد پسر و ۴۸.۴ درصد دختر هستند.
همچنین جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ روندی افزایشی داشته و از ۱۶ میلیون و ۴۱۷ هزار نفر سال ۱۳۹۴ به یک میلیون و ۶۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. طی سال‌های مزبور روند افزایشی برای جمعیت ۶ تا ۹ ساله و ۱۰ تا ۱۴ ساله نیز برقرار است اما جمعیت ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
بررسی وضعیت تحصیلی جمعیت ۱۹ تا ۶ ساله کشور با هم نشان می‌دهد از کل جمعیت ۶ تا ۱۹ساله، ۹۸.۵ درصد باسواد هستند. از این تعداد ۵۱.۶ درصد به پسران و ۴۸.۴ درصد به دختران اختصاص دارد. از بین جمعیت با سواد این گروه سنی ۱۶۸ هزار و ۲۳۴ نفر در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند و خارج از سیستم آموزشی هستند و سهم پسران و دختران از این تعداد به ترتیب ۴۶.۴ و ۵۳.۶ درصد است.
ملاحظه می‌شود در آمار ارائه شده سهم دختران باسوادی که در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند بیشتر است. از کل افراد ۶ تا ۱۹ ساله که در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند،۳۶ هزار و ۹۰۹ نفر مربوط به گروه سنی ۶ تا ۹ ساله و ۱۵۵ هزار و ۹۸ نفر مربوط به گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۳۳۹ نفر به گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله اختصاص دارد. درست است که برخی از افراد گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله پشت کنکور هستند و موقتا از سیستم آموزشی خارج شده‌اند، اما برای گروه سنی ۶ تا ۱۴ ساله که در سن تحصیل هستند خروج از آموزش جای تامل دارد و ممکن است با هدف اشتغال باشد.
بررسی وضع فعالیت کودکان ۱۷-۱۰ ساله کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از حدود ۹ میلیون کودک حدود ۴۹۹ هزار کودک فعال یعنی شاغل و در جست و جوی کار هستند که نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با افزایش ۹۶ درصدی و ۶۰۰ درصدی روبرو بودند.
از میان این کودکان حدود ۴۱۰ هزار کودک شاغل و ۸۹ هزار کودک در جست و جوی کار بوده‌اند که نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کودکان شاغل به ترتیب ۱۰.۲ و ۱۱.۵ درصد افزایش و کودکان در جست و جوی کار در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷ درصدی و در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۳.۵ درصد روبرو بوده است.یافته‌های این پژوهش طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ درباره وضع فعالیت کودکان بیانگر این است که بیشتر این کودکان را پسران تشکیل می‌دهند.
برخورداری افراد از تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد در برخورداری از؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر نیز تاکید شده است. اما تفاسیری غلطی که حاکمان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی در ایران دارند و همیشه قوانین را آنگونه تفسیر کردند که حکومت را صاحب حق می دانند و حقوق شهروندان پایمال شده است.
