چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸

نسیم صادقی, فعال ملی مدنی; صدور قرار منع تعقیب از بابت دو اتهام / سند

0
106

نسیم صادقی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز, از بابت دو اتهام نشر اکاذیب از طریق رایانه و عضویت در جمعیت های معارض کشور از سوی شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با صدور قرار منع تعقیب روبرو شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز طی حکمی نسیم صادقی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز را که پیش از این با سه اتهام, تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق رایانه وعضویت در جمعیت های معارض کشور مورد تفهیم اتهام قرار داده بود, از بابت دو اتهام؛ “نشر اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت های معارض کشور” تبرئه کرده است و این فعال ملی مدنی متهم به تبلیغ علیه نظام در پرونده مفتوحه خود میباشد. 

با توجه به رای صادره که از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضائی به اطلاع این فعال ملی مدنی رسیده نوشته است:  از روند کار پرونده نسبت به اتهام خانم “نسیم صادقی” مبنی بر “نشر اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت های معارض کشور” طی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۱۲۶۹۰۱۲۹۱ قرار منع تعقیب ثبت گردیده است.

لازم به ذکر است که نسیم صادقی فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷، هنگام مراجعه به منزل خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۹ ابان ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و به صورت موقت و تا زمان برگزاری دادگاه  از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

لازم به ذکراست که نسیم صادقی پیش از انتقال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر، توسط شعبه ۱۹ بازپرسی دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز با عناوین “تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت خبری در فضای مجازی علیه نظام”تفهیم اتهام شده بود و پس از افزایش قرار وثیقه وی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با با ممانعت از آزادی با قرار وثیقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

این فعال ملی مدنی, در زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تبریز تحت بازجوئی بود طی تماس تلفنی با خانواده خود از ضرب و شتم و تهدید وی جهت قبول اتهامات مطروحه خبر داده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله مواردی است که در ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد که بر تضمین حقوق طرفین تاکید شده است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: