گزارشی از وضعیت نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۹, نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین در صورت تائید مسئولان قضائی و امنیتی مشمول طرح کاهش دوران حبس تعزیری خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمود بهزادی راد, وکیل مدافع نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از انتظار آنها برای اجرای اصلاح طرح کاهش محکومیتهای اخیر برای اجرا بر پرونده موکلش خبر داد و اعلام کرد در صورت تائید مسئولان قضائی و امنیتی این طرح شامل پرونده نسرین ستوده خواهد شد. نسرین ستوده, وکیل دادگستری, جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد. لذا با توجه به حکم صادره نسرین ستوده می بایست ۱۲ سال را بعنوان حبس تحمل کیفر کند.
بهزادی راد, وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر گفت: “منتظر هستیم تا مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ابلاغ و اجرا شود تا ببینیم چه تحولی در وضعیت ایشان ایجاد شود”.
وکیل مدافع نسرین ستوده, در خصوص آخرین وضعیت پرونده نسرین ستوده افزود: “ما منتظر بودیم که برای عید نوروز به وی مرخصی داده شود، متاسفانه هنوز مرخصی به او داده نشده است”.
بهزادی راد همچنین گفت: “به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این مصوبه، بسیاری از زندانیان آزاد خواهند شد و امیدواریم نسرین ستوده نیز با این مصوبه آزاد شود”.
با توجه به بخشنامه ای که در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, از سوی ابراهیم رئیسی و با موافقت علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی صادر شده با استناد به بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات تعداد ۳۷۲۱ تن از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی به دادسرای امنیت در استانهای کشور ابلاغ شده است.
نسرین ستوده, وکیل و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: نسرین ستوده وکیل دادگستری بازداشت شد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در بند
این فعال حقوق بشر, از بابت ۷ اتهام : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم شد و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد.
محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهزان مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق از بابت دو پرونده مفتوحه
این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده: حکم زندان شجری‌زاده برای «وحشت و عبرت دیگران» است
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده ممنوع‌الملاقات شد
هر چند این وکیل دادگستری پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب، از ملاقات کابینی خودداری کرد
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند.
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه از اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدیولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.
اشتراک گذاری
