•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

محکومیت قاسم بعدی، وکیل دادگستری به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

0
111

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری۲ تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با صدور ۲ دادنامه، قاسم بعدی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قاسم بعدی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و وکیل دادگستری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهر به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به قاسم بعدی در بهش اول پرونده قضایی این وکیل دادگستری (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شد که به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم و این حکم در حال حاضر قطعی شده است. این وکیل دادگستری در بخش دوم پرونده قضایی خود نیز از بابت اتهام(تحریک مردم به اغتشاش) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

در حالی قاسم بعدی در پرونده قضایی به تحمل حبس تعزیری، جریمه‌نقدی و منع خروج از کشور محکوم شده که بنا بر اعلام این وکیل دادگستری در مرحله بازجوئی و بازپرسی لز حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی برای دفاع از خود در برابر اتهامات منتسبه محروم بود.‌

لازم به اشاره است، قاسم بعدی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.‌

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.