•                  
جمعه , ۰۱ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 21

کاهش حبس تعزیری پیام درفشان, وکیل دادگستری به ۲ سال حبس تعزیری

0
227

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, محکومیت حبس تعزیری پیام درفشان, وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین به تحمل ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مجموع محکومیت حبس تعزیری پیام درفشان, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین براساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری از ۲ سال و ۶ ماه به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سعید دهقان وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخص خود نوشت: “سرانجام قانون جديد كاهش مجازات حبس در يكي از پرونده هاي ما به كار آمد و ٦ماه از ٢/٥سال زندان پيام درفشان كم شد. ابوذر نصرالهي و من، همزمان با پيگيري مرخصي براي درمان تخصصي پيام، اعاده دادرسي را با تاييديه كروناي سحر تبر به ديوانعالي ميدهيم تا ببينند نشر اكاذيبي در كار نبوده!”

پیام درفشان, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده پیام درفشان در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, با حضور ابوذر نصراللهی و آرش کیخسروی وکلای مدافع این فعال حقوق بشر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل بیش از ۲۰ روز سلول انفرادی و طی مراحل بازپرسی توسط حاج مرادی, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

این وکیل دادگستری, در تاریخ در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر وکالت وی در تهران پس از تفتیتش محل کار و ضبط وسائل بازداشت و برای بازجوئی به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم به مدت ۲ سال تعلیق شده و اجرای آن درصورت تکرار جرم لازم خواهد شد.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷,  پیام درفشان و فرخ فروزان در خانه آرش کیخسروی، وکیلی که در آن زمان در بازداشت بسر می برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

پیام درفشان نیز وکالت شماری از زندانیان سیاسی را به عهده داشته است.این وکیل دادگستری زمانی که بازداشت شد، وکالت آرش کیخسروی که در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷ به همراه قاسم شعله سعدی بازداشت شده بود را به عهده داشت.

همزمان با بازداشت پیام درفشان و تنی چند از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر موسوم به (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از تداوم موج دستگیری مدافعان حقوق بشر که گویا به قصد مجازات فعالیت‌های به حق حقوق بشری آنها انجام می‌شود ابراز کرده بود و از دولتمردان ایران خواسته بود به کلیه اقدام‌های آزار دهنده علیه تمامی مدافعان حقوق بشر پایان دهند و از امکان ادامه‌ی فعالیت بدون مانع آنها اطمینان حاصل کنند.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازوکار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: