•                  
یک شنبه , ۰۶ مهر , ۱۳۹۹
یکشنبه, سپتامبر 27

اعلام اعتصاب غذای نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

0
113

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۰مرداد ماه ۱۳۹۹, نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد. این وکیل دادگستری جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شده است.

رضا خندان, ضمن با انتشار نامه اعلام اعتصاب غذای نسرین ستوده در صفحه شخصی خود نوشت:

“اعتصاب غذای نسرین و درخواست آزادی زندانیان سیاسی

 فعالان حقوق بشر؛ در میانه‌ی بحران کرونا که ایران و جهان را در برگرفته است شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ی حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است. پرونده‌ی محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود. بسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ی گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید. وکلایی که مورد غضب قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گیرند روانه زندان می‌شوند. برای متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود؛ سپس زندانی سیاسی که حکم‌اش تحت چنین شرایط ناعادلانه‌ای صادر شده است ناباورانه به امید راه قانونی می‌نشیند.
دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و قانون جدیدی که تاکید بر صدور حداقل حکم دارد نوید داده شده است، اما در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه‌ی این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود. بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط‌اند و بسیاری از آنان با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.
با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین.


نسرین ستوده/زندان اوین/ ۲۱ مرداد۱۳۹۹

نسرین ستوده, وکیل و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به  بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

این فعال حقوق بشر, از بابت ۷ اتهام : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم شد و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای و در قسمت دوم پرونده مفتوحه خود به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ شد پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری شد. 

محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق  که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده  و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود.

هر چند این وکیل دادگستری  پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند. 

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق ‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده بود.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه از اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدیولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: