•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

اسماعیل گرامی پس از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت

0
67

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۱، اسماعیل گرامی، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۱، اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته و زندانی سیاسی، پس از اتمام مرخصی ۸ روزه برای سپری ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کرد.‌ این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۴ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی است.

لازم به ذکر است، این زندانی سیاسی در حالی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوبن بازگشت که در تاریخ ۷شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری فشافویه به اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی در زندان) به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری درجه ۶ و ۵۰ ضربه شلاق درجه ۶ محکوم شده است.

اسماعیل گرامی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، برای انجام امور درمانی بیماری صرع و اختلالات حرکتی که برای مدت طولانی از حق درمان محروم مانده بود خود به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود. 

این کارگر بازنشسته، در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم قرار گرفت.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۴ سال از مجموع این مدت برای اسماعیل گرامی اجباری شد.

 اسماعیل گرامی، برای نخستین مرحله، در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، در جریان اعتراضات سراسری کارگران، فرهنگیان و مستمری بگیران در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران بازداشت و پس از ۱ روز آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و طرح اتهامات امنیتی بی پایه و اساس یراساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.