•                    
  •                  
یک شنبه , ۰۳ مهر , ۱۴۰۱
یکشنبه, سپتامبر 25

گزارشی از وضعیت زینب همرنگ سیدبگلو، زندانی سیاسی

0
47

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۱، زینب همرنگ سیدبگلو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حقوق اولیه یک زندانی برای اعزام به مرخصی محروم و دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، زینب همرنگ سیدبگلو متولد: ۱۳۵۱، اهل شهرستان پارس آباد مغان از توابع استان اردبیل، فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حقوق اولیه یک زندانی برای اعزام به مرخصی علیرغم توانایی در تامین وثیقه و سایر حقوق شهروندی خود محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”زینب همرنگ سیدبگلو، از بیماری نوسان فشارخون، نارسایی کلیه و ناخنک چشم در رنج است و وضعیت درمان در بهداری زندان اوين مناسب نیست و درخواست اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی علیرغم توانایی وی در تامین وثیقه در پی مخالفت مسئولان قضایی و ضابط امنیتی پرونده اش رد شده است.”

لازم به ذکر است، زینب همرنگ، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که برای سفر به شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان اوین در تهران منتقل شد.‌

این فرهنگی بازنشسته، در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران با اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده زینب همرنگ به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۵ سال حبس برای وی لازم به اجرا شد.

زینب همرنگ سیدبگلو، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

ممانعت از اعزام زندانیان به مرخصی درمانی و با عدم اعزام آنها به مراکز درمانی تخصصی به مثابه نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نوعی شکنجه است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی و سیاسی براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی و قضائی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.