•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, نوامبر 29

ولی قره باشی، زندانی سیاسی آزاد شد

0
71

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱، ولی قره باشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خرم آباد پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، ولی قره باشی، متولد: ۱۳۵۸، متاهل، دارای ۲ فرزند، کارگران ساختمانی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خرم آباد مرکز استان لرستان، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۷ ماه خود آزاد شد.

یک منبع مطلع در تشریح وضعیت ولی قره باشی به حقوق بشر در ایران گفت:”مبنی این پرونده بر طبق گزارش اداره اطلاعات استان لرستان و انتشار پستها و مطالبی بود که ولی در صفحه اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده بود.”

لازم به ذکر است، ولی قره باشی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهر خرم آباد بازداشت و پس از تحمل ۳ ماه سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم آباد و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ولی قره باشی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد به ریاست قاضی حسن‌کرم پوری بررسی و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (عضویت در کانالهای و گروه های مخالف نظام در فضای مجازی) هم‌ به تحمل به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده ولی قره باشی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به ریاست علی امرایی و مستشار شعبه فخرالدین کردعلیوند، وی از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (عضویت در کانالهای و گروه های مخالف نظام در فضای مجازی) هم‌ به تحمل ۳۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام، ولی قره باشی مجبور به تحمل مجازات اشد از بابت اتهام (عضویت در کانالهای و گروه های مخالف نظام در فضای مجازی) که از بابت آن به تحمل ۳۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود گردید.

سرکوب فعالان فضای مجازی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها به صرف انتشار مطالب در صفحات و شبکه های اجتماعی شخصی این‌ افراد مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.