نگاه حقوقی به رد درخواست اعاده دادرسی به حبس توام با تبعید رضا آریا، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری، رضا آریا، زندانی سیاسی رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری توام با تبعید رضا آریا، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان کرمان و از محکومان پرونده موسوم به «اعتراضات کمالشهر کرج» توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، رد شد. رضا آریا درحال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله توام با تبعید خود در زندان استان کرمان، است. در روزهایی که جمهوری اسلامی با موج گسترده‌ای از اعتراضات داخلی و فشارهای بین‌المللی مواجه است، تصمیمات دستگاه قضایی بیش از پیش نشان‌دهنده نبود عدالت، بی‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه و استفاده از ابزارهای قانونی برای سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی است. 

پیان درفشان، وکیل مدافع رضا آریا با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”درخواست اعاده دادرسی رضا آریا، که به اسناد متعددی درباره محکومیت ناعادلانه او مستند بود، بدون هیچ استدلالی و تنها در یک خط رد شد. این در حالی است که خانواده‌اش نیز برای هر ملاقات، در جاده‌های خطرناک سرگردان شده و مجازات می‌شوند. با وجود موافقت مسئولان زندان و اجرای احکام با مرخصی او، دادگاه صادرکننده رأی، با این استدلال عجیب که حبس در تبعیدِ محارب مشمول هیچ ارفاقی نمی‌شود، از اعطای مرخصی جلوگیری می‌کند.” 

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مدارک و اسناد ارائه‌شده از سوی وکیل این زندانی حاکی از عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه و بی‌اعتنایی آشکار به حقوق متهم بوده است. اما جمهوری اسلامی، که سال‌هاست قوانین بین‌المللی و حتی اصول بنیادین حقوق کیفری را نقض می‌کند، بار دیگر نشان داد که دادگاه‌هایش نه مستقل‌اند و نه ملزم به رعایت ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوق بشر.

دادگاهی بدون عدالت: چگونه سیستم قضایی جمهوری اسلامی قربانی می‌سازد؟

پرونده رضا آریا یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که در آن اصل دادرسی عادلانه و حقوق متهم به طور کامل زیر پا گذاشته شده است. او به همراه چندین متهم دیگر در ارتباط با پرونده روح‌الله عجمیان، یک نیروی بسیج، بازداشت شد. روند دادرسی این پرونده از ابتدا با نقض آشکار حقوق اولیه متهمان همراه بود:

۱. عدم دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی: بسیاری از متهمان، از جمله رضا آریا، از حق دسترسی به وکیل مستقل در مراحل اولیه بازجویی و دادرسی محروم بودند.

۲. اعترافات اجباری تحت شکنجه: گزارش‌های متعددی از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد که بسیاری از متهمان این پرونده تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند.

۳. صدور احکام سنگین بدون مستندات کافی: رضا آریا بدون ارائه مدارک قاطع دال بر ارتکاب جرم، به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.

۴. تبعید غیرقانونی به زندان کرمان: انتقال او به زندانی در شهری دوردست، نه تنها مجازاتی مضاعف است، بلکه خانواده‌اش را نیز برای ملاقات با او تحت فشار مضاعف قرار داده است.

در حالی که سه تن از متهمان این پرونده، با تغییر عنوان اتهامی و مشمول شدن در فهرست «عفو» آزاد شده‌اند، رد درخواست اعاده دادرسی رضا آریا، بار دیگر ماهیت گزینشی و سیاسی احکام قضایی در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.

نقض فاحش قوانین ملی و بین‌المللی

بر اساس اصول کلی حقوق جزا، اصل شخصی بودن مجازات و لزوم رعایت حقوق متهم از الزامات غیرقابل انکار در هر دادرسی است. طبق اصل ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که مورد اتهام قرار می‌گیرد، حق دارد از وکیل برخوردار باشد و نمی‌توان او را مجبور به اعتراف کرد. اما در پرونده رضا آریا، تمامی این حقوق نادیده گرفته شده است.

نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی

ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت اصول دادرسی عادلانه است. با این حال:

• محرومیت از دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق)
• شکنجه و رفتار غیرانسانی برای اخذ اعتراف (ماده ۷ میثاق)
• حبس در تبعید به عنوان مجازات مضاعف (ماده ۱۰ میثاق)
نشان‌دهنده نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران است.

علاوه بر این، جلوگیری از اعطای مرخصی به رضا آریا به این بهانه که حبس در تبعید مشمول هیچ ارفاقی نمی‌شود، مغایر با اصل انسانی بودن مجازات‌ها و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است که در موارد خاص امکان تخفیف و عفو را مجاز دانسته است.

رد اعاده دادرسی: مهر تائیدی بر سیستم سرکوب سازمان‌یافته قضایی ایران

عدم پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، آن هم بدون ارائه استدلال حقوقی، نشان‌دهنده کارکرد سیاسی و سرکوبگرانه این نهاد در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که حتی قوانین داخلی ایران نیز امکان بررسی مجدد پرونده‌هایی را که دارای نقص‌های دادرسی هستند، فراهم کرده است. اما زمانی که پای پرونده‌های سیاسی در میان باشد، قوه قضاییه از قوانین خودش هم تبعیت نمی‌کند.

همچنین، رفتار دوگانه دستگاه قضا در این پرونده کاملاً مشهود است:

• برخی از متهمان آزاد شده‌اند، اما رضا آریا همچنان در زندان است.
• به برخی متهمان “عفو” تعلق گرفته، اما اعاده دادرسی برای او رد شده است.

این روند نشان می‌دهد که احکام صادرشده نه بر اساس عدالت، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی تعیین می‌شوند.

ابعاد بین‌المللی و واکنش‌های جهانی: احتمال مداخله نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

رد درخواست اعاده دادرسی رضا آریا، در حالی صورت گرفته که جامعه جهانی نسبت به سرکوب مخالفان در ایران حساس‌تر از همیشه شده است. 

سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به دفعات نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند.

احتمال تحریم‌های قضایی و حقوق بشری علیه مقامات ایران

با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) می‌تواند در پرونده‌های مربوط به جنایات علیه بشریت ورود کند، امکان دارد در آینده‌ای نه چندان دور، برخی از قضات و مقامات ایرانی به دلیل نقششان در سرکوب مخالفان، تحت پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

پرونده‌ای که چهره واقعی جمهوری اسلامی را نشان داد

پرونده رضا آریا، نمونه‌ای دیگر از بی‌عدالتی گسترده در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. رد اعاده دادرسی بدون ارائه استدلال، عدم رعایت حقوق متهمان، اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات، و صدور احکام سنگین بدون مستندات قوی، همگی نشان از آن دارد که قوه قضاییه در ایران نه یک نهاد بی‌طرف قضایی، بلکه ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی است.

در شرایطی که فشارهای بین‌المللی علیه ایران رو به افزایش است، تداوم چنین رفتارهایی می‌تواند زمینه را برای مداخلات بین‌المللی و حتی تشکیل پرونده‌های حقوقی علیه مقامات جمهوری اسلامی فراهم کند. حال باید دید که آیا جامعه بین‌المللی در برابر این نقض فاحش حقوق بشر واکنشی نشان خواهد داد یا خیر.

آیا این یک گام دیگر به سوی فروپاشی است؟

در شرایطی که نارضایتی عمومی در ایران در حال افزایش است، سرکوب معترضان و مخالفان نه‌تنها کمکی به جمهوری اسلامی نمی‌کند، بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراضات و اقدامات بین‌المللی را علیه آن برانگیزد. آیا سرکوب مخالفان، استراتژی بقا خواهد بود یا عاملی برای سقوط؟ آینده، پاسخ این سؤال را مشخص خواهد کرد

لازم به ذکر است، رضا آریا، پس از نقص احکام آنها در دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه دادرسی و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ هم در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی محاکمه و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با نفی بلد(تبعید) به زندان مرکزی استان کرمان، محکوم شده بود و حکم وی در مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور تائید شده بود. 

دیوان عالی کشور، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، پس از بررسی درخواست فرجام خواهی به حکم صادره بر علیه رضا آریا را تائید و در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی حکم اولیه وی لغو و مجددا پرونده وی را به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج اجرا کرده بود. 

در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱،‌ رضا آریا، از بابت اتهام «حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید(نفی بلد) محکوم شده بود.  

همچنین، رضا آریا، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه کرج، در سومین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود، محاکمه شده بود.

همچنین، دومین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه برگزار شده بود.

اولین جلسه دادرسی به این پرونده هم در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، برگزار شد و نماینده دادستان در آن جلسه به تشریح کیفرخواست صادره پرداخت و متهمان ردیف این پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و متهمان ردیف اول و دوم، دفاعیات خود را به قاضی موسی آصف الحسینی ارائه کردند. 

Please follow and like us: