By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lIs
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, آلان بنگین, متولد ۱۳۷۸, اهل روستای کانی رش از توابع اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ماهه خود است.
در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه دادگاه نظامی تبریز, با صدور دادنامه ای آلان بنگین, را با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت آلان بنگین, در دادگاه نظامی تبریز به تحمل حبس تعزیری
اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, که در حال سپری کردن دوران خدمت سربازی خود بود به همراه یحیی ابراهیمی, دیگر شهروند ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی انتقال یحیی ابراهیمی و آلان بنگین, جهت تکمیل مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت ۲ شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی و دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.