محرومیت فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی از درمان بیماری ستون فقرات و مشکل حاد ریوی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱ سالن ۱ زندان تهران بزرگ علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته از عفونت ریه و آسیب ستون فقرات به وضعیت درمانی این زندانی سیاسی رسیدگی نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱ سالن ۱ زندان تهران که توسط یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی از ارتفاع ۲/۵ متری از تخت خود به پائین پرت شده و از ناحیه ستون فقرات با آسیب جدی توام با درد شدید مواجه است از اعزام وی به مرکز درمانی و بستری اش برای انجام مراحل درمانی خارج از این زندان در پی ممانعت مسئولان زندان تهران بزرگ جلوگیری شده است. این زندانی سیاسی علاوه بر این از بیماری عفونت ریه و مشکلات تنفسی هم در رنج است و با توجه به سابقه بیماری قبلی و شیوع ویروس کرونا هیچگونه روند درمانی برای وی از سوی واحد بهداری و مسئولان زندان تهران بزرگ تعیین نشده. این زندانی سیاسی اواسط آبان ماه سالجاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادرسی خود است. سلمانپور ظهیر، پیش از این هم در پرونده ای مرتبط با افشاگری مافیای شکر در ایران توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری همزمان با اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “فرهاد سلمانپور، با آسیب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات مواجه شده و طی این مدت فقط ۱ مرحله به بیمارستان لقمان حکیم اعزام و علیرغم تجویز پزشک مبنی بر بستری اما در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها بدون انجام مراحل درمانی به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. در حال حاضر وضعیت جسمانی آقای سلمانپور به حدی وخیم شده که قادر به حرکت کردن بصورت عادی نیست چون ضرب خوردگی شدی د ستون فقراتش که بر اثر پرت شدن از تخت خواب در ارتفاع ۲/۵ متری از سطح زمین صورت گرفته باعث آسیب جدی وی شده و باید سی تی اسکن انجام می داده اما با توجه به مخالفت مسئولان زندان برای اعزام به مرکز عکسبرداری این کار انجام نشده است. این زندانی سیاسی علاوه بر آسیب دیدگی شدید از ناحیه ستون فقرات بنا بر اعلام پزشک بهداری زندان به مشکل حاد ریوی هم مبتلا شده و دکرت زندان هم تائید کرده که وی به ویروس کوید ۱۹ مبتلا بوده و هیچگونه روند درمانی برایش در نظر گرفته نشد و در حال حاضر هم از درد شدید در ناحیه ستون فقرات ناله می کند و هم دچار سرفه های خشک مستمر است.”
لازم به ذکر است، همانطور که محمد مقیمی، وکیل دادگستری اعلام کرد در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، فرهاد سلمانپور ظهیر، از زندان تهران بزرگ به بیمارستان لقمان حکیم در تهران اعزام شد اما بدون انجام مراحل درمانی علیرغم تجویز پزشک برای بستری شدن این زندانی سیاسی در بخش ارتوپد این بیمارستان در پی مخالفت مسئولان قضائی و سازمان زندانها وی را به زندان تهران بزرگ بازگرداندند.
فرهاد سلمانپور ظهیر، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، « به علت انتقال محمد مقیسه به شعبه دیوان عالی کشور »، از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر و نشر اکاذیب در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با عناصر ضد انقلاب، سایتها و شبکه های خارجی معاند نظام، توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی، محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه فرهاد سلمانپور ظهیر برگزار شد
این فعال مدنی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی، جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری مرتبط با همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز، به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود.
نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر فرهاد سلمانپور ظهیر, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط این فعال مدنی, با رسانه مذکور وی را به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند. ایت فعال مدنی چندی بعد به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.
حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود.
فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود.
در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.
فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خرداد ماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت مجدد فرهاد سلمانپور ظهیر از سوی مأموران امنیتی
این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ فرهاد سلمانپور ظهیر مجدداً بازداشت شد
این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر, مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت.
- بیشتر بخوانید؛ آزادی فرهاد سلمانپور ظهیر با قرار وثیقه/ برگزاری دادگاه و صدور حکم هفت سال حبس برای این فعال مدنی
فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود.
فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان – چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان مدنی در ایران, مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
