آزادی ناهید خداجو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین

منت‌گذاری بر سر زندانیان سیاسی و آزادی آنان تحت عنوان «عفو رهبری» و یا «عفو معیاری»، در حالی که بازداشت یا محکومیت اولیه آنان از نظر اصول حقوقی و حقوق بشری محل تردید است، یکی از موارد مهم و بحث‌برانگیز در نظام قضایی ایران محسوب می‌شود. این موضوع چند بُعد قابل توجه دارد:

۱. مبنای حقوقی عفو در ایران

• طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو معیاری یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تأیید «رهبر جمهوری اسلامی» امکان‌پذیر است.

• این عفوها اغلب در مناسبت‌های مذهبی یا ملی اعلام می‌شود و شامل بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز می‌شود.

۲. نقدهای حقوقی و اخلاقی

۱. نقض اصل برائت و عدالت قضایی

• بسیاری از این افراد بر اساس اتهامات مبهمی مانند «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه و دسته»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و زندانی شده‌اند؛ اتهاماتی که با معیارهای بین‌المللی آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز سازگار نیست.

• از منظر حقوق بشری، این افراد اصولاً نباید حتی یک لحظه بازداشت می‌شدند که اکنون آزادی‌شان به‌عنوان لطف جلوه داده شود.

۲. ابزاری شدن عفو معیاری برای مشروعیت‌ بخشی به سرکوب و ارعاب شهروندان در ایران

• عفوها گاهی به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می‌شوند تا تصویری از «رأفت اسلامی» یا «سعه صدر حکومت» ارائه دهند، در حالی که اصل مشکل در بازداشت‌ها و محاکمات ناعادلانه است.

• این رویکرد می‌تواند به جای اصلاح ساختاری، صرفاً در سطح نمایش سیاسی باقی بماند.

۳. تضاد با استانداردهای بین‌المللی

• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه را ممنوع کرده است.

• آزادی این افراد پس از «عفو» به جای جبران خسارت یا مسئولیت‌پذیری قضایی، با اصول حق بر دادرسی منصفانه و جبران نقض حقوق بشر مغایرت دارد.

۳. پیامدهای اجتماعی و سیاسی

• تضعیف اعتماد عمومی: شهروندان احساس می‌کنند قانون نه به‌عنوان مرجع عدالت، بلکه به‌عنوان ابزار فشار و سپس لطف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• تداوم فضای ارعاب: این رویکرد پیام می‌دهد که آزادی و امنیت شهروندان به تصمیمات مقطعی و اراده سیاسی وابسته است، نه به حقوق تضمین‌شده قانونی.

• بی‌توجهی به قربانیان: زندانیان آزادشده اغلب بدون جبران خسارت مادی و معنوی یا اعاده حیثیت رها می‌شوند.

۴. راهکارها و پیشنهادها

• اصلاح قوانین امنیتی مبهم مانند ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری.

• پایبندی عملی به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به‌گونه‌ای که نیاز به عفوهای نمایشی از ابتدا ایجاد نشود.

• ایجاد سازوکار جبران خسارت و اعاده حیثیت زندانیان بی‌گناه به جای صرفاً آزادی بدون مسئولیت‌پذیری.

• افزایش شفافیت قضایی و نظارت مستقل بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی.

جمع‌بندی

اعمال عفو معیاری برای آزادی زندانیان سیاسی در حالی که بازداشت اولیه آن‌ها مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر بوده است، بیشتر به ابزاری سیاسی شبیه است تا تحقق عدالت. احترام به آزادی‌های بنیادین، رعایت قانون و جبران خسارات، راهی اصولی‌تر و پایدارتر از منت‌گذاری بر آزادی‌های بدیهی شهروندان است.