بازگشت مهدی مسکین نواز، به زندان انزلی در پی اتمام دوران مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، مهدی مسکین نواز، برای تحمل ادامه حبس به زندان شهرستان انزلی بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، مهدی مسکین نواز، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخص۷ برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان شهرستان انزلی بازگشت. 

براساس این گزارش، بازگشت مهدی مسکین نواز به زندان، در پی اتمام دوران مرخصی که از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ به این زندانی سیاسی اعطا شده بود صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، پیشتر هم پرونده قضایی مهدی مسکین‌نواز، در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی، در شعبه دیوان عالی کشور به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر«دادگاه انقلاب» تهران ارجاع و پس از محاکمه مهدی مسکین نواز، حکم این زندانی سیاسی از ۱۰ سال حبس تعزیری به ۵ سال و۶ ماه کاهش پیدا کرد. این کاهش حکم، اگرچه از نظر حقوقی می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش اشتباهات دادگاه اولیه باشد، اما در حقیقت هیچ‌گونه تغییر واقعی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران که همچنان بر اساس اتهامات سیاسی و به‌ویژه مخالفان حکومت تصمیم‌گیری می‌کند، ندارد. 

مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات«تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه شد و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، محکوم شد و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، این حکم توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای مهدی مسکین نواز، لازم به اجرا شد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، جهت بازجویی و تشکیل پرونده ای جدید به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین، منتقل شده بود و آن انتقال در حالی صورت گرفت که همزمان، عسل مسکین نواز، فرزند ۱۷ ساله این زندانی سیاسی هم به علت «ارسال فایل صورتی مهدی مسکین نواز برای رسانه های خارج از کشور» توسط ماموران آن ارگان امنیتی بازداشت شد و پرونده مذکور در پی پیگیری از طرف بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و با همراهی الیاسی ـ نماینده دادستان، بر علیه مهدی مسکین نواز تشکیل و مهدی مسکین نواز، پس از اتمام بازجویی ها در زندان اوین سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد و عسل مسکین نواز هم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل پرونده در دادسرای اطفال تهران، با تودیع قرار وثیقه از بند کانون اصلاح و تربیت تهران آزاد شد و مهدی مسکین نواز هم پس از اتمام بازجویی ها به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول رسیدگی به پرونده جدید مهدی مسکین نواز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تعیین شد اما با توجه به عدم دسترسی این زندانی سیاسی به وکیل مورد نظر خود از حضور در آن جلسه دادرسی امتناع کرد و پس از آن تاریخ جدیدی برای رسیدگی به پرونده مهدی مسکین نواز تعیین شد و قرار بود اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه محاکمه این زندانی سیاسی تشکیل شود اما با توجه اینکه وکیل معرفی شده از طرف مهدی مسکین نواز از اعلام وکالت به پرونده وی در پی تهدید از سوی ضابط و ایمان افشاری مبنی بر اینکه اشد حکم را برای متهم این پرونده صادر خواهد کرد انصراف داد هنوز مهدی مسکین نواز از حق تعیین وکیل مورد نظر خود محروم مانده است. 

مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، در شهرستان بندر انزلی به اتهام «فعالیت در فضای مجازی»، «مدیریت کانال تلگرامی با عنوان کارگاه آموزشی فتح تهران»، «عضویت در چند گروه جریان ساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی»،‌ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران»، «توهین به روح الله خمینی» و «توهین به رهبری» بازجویی و پس از آن پرونده وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با تنظیمی کیفرخواست از بابت اتهامات مذکور در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸، جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به روح الله خمینی» هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر تاکید می کند عینا تائید شد. 

در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که مهدی مسکین نواز، دوران حبس خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری می کرد بدون اطلاع قبلی در اقدامی تنبیهی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از ملاقات با خانواده خود در زندان رجایی شهر کرج محروم بود اعلام اعتصاب غذا کرد ودر اقدامی تنبیهی از طرف مسئولان زندان رجایی شهر کرج به اتاق ۳۶ بند ۱۰ آن زندان در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی منتقل شده بود. 

در قوانین ایران، اعطای مرخصی به زندانیان مطابق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، حقی مشروط است که با نظر دادستان یا قاضی ناظر بر زندان اعطا می‌شود. اما در عمل، این حق برای زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌ندرت رعایت می‌شود.

در بسیاری از موارد، مقامات قضایی با استناد به “ماهیت امنیتی” اتهامات، از اعطای مرخصی خودداری می‌کنند یا آن را منوط به نوشتن تعهدنامه، ابراز ندامت، یا سکوت رسانه‌ای می‌نمایند. گاه نیز مرخصی تنها در شرایط بحرانی مانند بیماری شدید یا فوت بستگان درجه یک و برای مدت بسیار کوتاه (چند روزه) اعطا می‌شود.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض در رفتار با زندانیان بر اساس عقاید سیاسی یا مذهبی نقض صریح اصل برابری در مقابل قانون و اصل رفتار انسانی با زندانیان است. در نتیجه، محروم‌کردن زندانیان سیاسی از مرخصی یا مشروط‌کردن آن به انکار عقایدشان با تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد قرار دارد.

Please follow and like us: