آزادی مشروط ۳ زندانی سیاسی در راستای بخشنامه قوه قضائیه
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸اسفند ماه ۱۴۰۱، سمیه بیدی، اقبال برازنده و رضا صلواتی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج و زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سمیه بیدی و اقبال برازنده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۱ سال و ۸ ماه خود بطور مشروط و اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.
براساس این گزارش، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، آزادی سمیه بیدی – بطور مشروط و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ هم اقبال برازنده هم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، سمیه بیدی و اقبال برازنده، در مراحل دادرسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی) هر یک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که از مجموع این احکام برای هر نفر به میزان ۱۰ ماه تعلیق شد. هر یک از این افراد، به ۱ سال کار اجباری در شهرداری و سازمان بهزیستی و همچنین به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده سمیه بیدی و اقبال برازنده، به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این احکام عینا تائید و در شهریور ماه ۱۴۰۰، برای سمری کردن دوران حبس خود بازداشت و اقبال برازنده، پس از تحمل ۱سال از مجموع حبس خود در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج به زندان کچویی منتقل شده بود.
در خبری دیگر، امروز پنجشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، رضا صلواتی، زندانی سیاسی رای باز، بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۷ ساله خود بصورت رای باز در زندان تهران بزرگ بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه رضا صلواتی محکومیت خود را بصورت رای باز سپری می کرد در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شد.”
لازم به ذکر است، رضا صلواتی در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در شهرستان شهریار، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده رضا صلواتی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار از توابع استان تهران به ریاست قاضی برجسته بررسی و به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (تشکیل و اداره گروه در فضای مجازی با نام اشک آزادی با ۴۰ هزار دنبال کننده به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهارم از مجموع حبس تعزیری، با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اشد مجازات به اتهام (تشکیل و اداره گروه در فضای مجازی با نام اشک آزادی با ۴۰ هزار دنبال کننده به قصد برهم زدن امنیت کشور) با محکومیت ۸ سال حبس تعزیری لازم به اجرا شد و رضا صلواتی در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
در تیر ماه ۱۴۰۱، درخواست اعاده دادرسی، به پرونده قضایی، رضا صلواتی، در دیوان عالی کشور رد و به او در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ ابلاغ شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
