حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹اسفند ماه ۱۴۰۱، مسعود وظیفه، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، مسعود وظیفه، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، در راسنای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از مختومه شدن پرونده قضایی وی بطور مشروط آزاد شد. این فعال مدنی از تاریخ ۱۳ شهریور ماه در بازداشت بسر برده بود. مسعود وظیفه پیش از آیت هم با پرونده سازی از سوی وزارت اطلاعات مواجه و به تحمل حبس محکوم شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مسئول واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، آزادی آقای وظیفه را مشروط به نوشتن توبه نامه کرده بود و این فعال مدنی با نوشتن نامه ای خطاب به فرد مذکور ضمن تاکید بر مطالبات به حق خود که برای آزادی، برابری و از بین بردن فقر و فساد در کشور بوده از نوشتن آنچه مسئولان خواستند امتناع کرد و در نهایت بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.”
لازم به اشاره است، مسعود وظیفه، سحرگاه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد و طی مدن تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱، از بند ۲۴۰ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مسعود وظیفه در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا از توابع ورامین ارجاع و هین فعال مدنی از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اداره کردن دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به رهبری)، بازپرسی و کیفرخواست وی با اتهامات مذکور تنظیم و جهت تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در پائیز ماه ۱۴۰۰، آزاد شده بود.
مسعود(ارشیا)وظیفه، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام(معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ابلاغ این حکم و اعتراض دادستان شهرقدس مبنی بر کم بودن میزان احکام صادره برای متهمان، پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
