By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z2K
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵، ایلیا بخشایی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۵، ایلیا بخشایی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان اوین، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
براساس این گزارش، ایلیا بخشایی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده که از این میزان تحمل ۵ سال آن لازم به اجرا شده است.
لازم به ذکر است، ایلیا بخشایی، در دی ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ایلیا بخشایی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده ایلیا بخشایی به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی عینا تائید و پرونده وی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران واقع در زندان اوین، ارجاع شد.
ایلیا بخشایی، دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد واقع استان یزد است.
پرونده ایلیا بخشایی، از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه، واجد ابهامات و نگرانیهای حقوقی قابل توجهی است.
بازداشت و محکومیت وی به اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شرایطی صورت گرفته که این عناوین اتهامی طی سالهای گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل کلی، مبهم و قابل تفسیر بودن، مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
بر اساس ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی داشته و نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین مطابق ماده ۱۴ همین میثاق، متهمان از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی، مستقل و بیطرف برخوردار هستند.
در پروندههای مرتبط با اعتراضات و فعالیتهای سیاسی، محدود شدن دسترسی متهم به وکیل منتخب، محرمانه بودن روند رسیدگی و استناد به گزارشهای نهادهای امنیتی، میتواند ناقض تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه تلقی شود.
از سوی دیگر، چنانچه فعالیتهای منتسب به ایلیا بخشایی در چارچوب استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، آزادی عقیده یا حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز بوده باشد، تعقیب و مجازات وی با مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار میگیرد.
این حقوق از جمله حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشوند و دولتها تنها در شرایط استثنایی و با رعایت اصل ضرورت و تناسب مجاز به محدود کردن آنها هستند.
همچنین صدور مجازات تکمیلی شامل منع خروج از کشور، در صورتی که فاقد ضرورت حقوقی و ارتباط مستقیم با اتهامات انتسابی باشد، میتواند ناقض حق آزادی رفتوآمد مندرج در ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب شود.
علاوه بر این، استمرار حبس یک دانشجو به دلیل فعالیتهای مرتبط با اعتراضات یا بیان عقاید سیاسی، میتواند آثار منفی بر حق آموزش و آینده تحصیلی وی داشته باشد؛ حقی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۳ «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مورد حمایت قرار گرفته است.
بنابراین، پرونده ایلیا بخشایی از منظر حقوق بشری، موضوع نگرانی در زمینه رعایت اصول آزادی بیان، حق مشارکت در امور عمومی، منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه و اصل تناسب مجازاتها محسوب شده و مستلزم بررسی مستقل و بیطرفانه در چارچوب تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید