By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-talking
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵، حکومت جمهوری اسلامی همواره مدعی مبارزه با «قاچاق سوخت» و «قاچاق کالا» است اما حقیقت امر حاکی از دروغگویی این حکومت است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، از ساعت ۱ بامداد سه شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۵، گرمای بندرعباس هنوز از آسفالت خیابانها عقب ننشسته بود. یک شهروند که برای یافتن بنزین آزاد از جایگاهی به جایگاه دیگر میرفت میگفت تقریباً نیمی از پمپبنزینهای شهر را دیده اما پاسخ همه یکی بوده است: «بنزین آزاد نداریم تا ۱۰ یا ۱۵ روز دیگر هم خبری نیست.»
او مقابل جایگاه نارگیل، جایگاهی که به گفتهاش پیشتر کارت آزاد در اختیار رانندگان میگذاشت با پرسشی ایستاده بود که در هفتههای بعد به پرسش هزاران شهروند هرمزگانی تبدیل شد: کسی که کارت سوخت ندارد چگونه باید به محل کار بیمارستان مدرسه یا خانه برسد؟
این فقط گلایه یک راننده از خالی ماندن باک خودرو نبود پشت این روایت تصویری از یک شیوه حکمرانی قرار داشت: تصمیمی محدودکننده اجرای ناگهانی در نیمهشب و اطلاعرسانی ناکافی و انتقال هزینه مبارزه با قاچاق از نهادهای مسئول به شهروندانی که هیچ نقشی در قاچاق سوخت ندارند.
فرمانداری بندرعباس اعلام کرده بود کارتهای اضطراری جایگاهها از نیمهشب ۳۱ اردیبهشت به مدت ده روز جمعآوری میشوند تا شرکت پخش فرآوردههای نفتی با دوربین و سامانه پلاکخوان الگوی سوختگیری را بررسی کند. برای خودروهای اداری و خودروهای فاقد کارت نیز تنها دو جایگاه ویژه در نظر گرفته شده بود.
سیاستی که ابتدا اجرا شد و بعد قرار بود کارشناسی شود
هدف اعلامشده مقامها مقابله با فروش سوخت در کنار جادهها و جلوگیری از قاچاق بود قاچاق سوخت در استانهای مرزی مسئلهای واقعی است اما پرسش اصلی این است که چرا ابزار مقابله با شبکههای قاچاق باید محدود کردن دسترسی عمومی به سوخت باشد؟
مقامهای محلی گفتند خودروهای فاقد کارت میتوانند درخواست صدور کارت بدهند و کارت آنان ظرف ۴۸ ساعت صادر خواهد شد. این پاسخ مشکل افرادی را که همان شب نیاز فوری به سوخت داشتند حل نمیکرد همانطور که برای راننده تاکسی کارگر شیفت شب بیمار نیازمند انتقال مسافر غیربومی یا مالک خودرویی که کارت او مفقود یا معیوب شده بود، جایگزین قابل اتکایی ارائه نمیداد.
تناقض مهمتر چند هفته بعد آشکار شد استاندار هرمزگان با عذرخواهی از مردم گفت قرار بوده طرح مدیریت سوخت از ابتدای خرداد اجرا شود اما در اجرای آن اختلال به وجود آمده است او از ارسال یک «طرح کارشناسیشده» به تهران خبر داد در ۲۵ خرداد مقامهای استانی ناچار شدند کارتهای اضطراری را دوباره فعال کنند و عرضه بنزین آزاد را در ۱۲ جایگاه از ۱۵ جایگاه بندرعباس بهصورت شبانهروزی گسترش دهند. این عقبنشینی عملی نشان داد تصمیم اولیه دستکم در طراحی و اجرای خود نتوانسته بود نیاز واقعی شهر را پاسخ دهد.
مردم به جای قاچاقچیان مجازات شدند
در روایت شهروند بندرعباسی رانندگانی که نمیتوانستند از کارت جایگاه استفاده کنند ناچار بودند برای چند ده لیتر بنزین مبلغی اضافه بپردازند که این نتیجه با چنین محدودیتی قابل پیشبینی است: وقتی کالایی ضروری از مسیر رسمی کمیاب یا دشوار میشود، واسطهگری و بازار غیررسمی فرصت رشد پیدا میکند.
به بیان دیگر سیاستی که با هدف حذف تجارت غیرقانونی طراحی شده بود، میتوانست تقاضا برای دسترسی غیررسمی به سوخت را افزایش دهد.
این وضعیت نمونهای از «انتقال هزینه اجرای قانون» است. دولت به جای شناسایی شبکههای سازمانیافته رهگیری زنجیره توزیع، نظارت بر خودروهای پرتکرار و برخورد قضایی با متخلفان دسترسی عمومی را محدود میکند. در چنین الگویی متخلف حرفهای راه دور زدن محدودیت را پیدا میکند اما شهروند عادی در صف میماند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز سرانجام همین منطق را زیر سؤال برد او گفت نباید به بهانه مقابله با قاچاق مردم را ساعتها برای دریافت ۲۰ لیتر بنزین معطل کرد و تأکید کرد که مقابله با قاچاق سازوکارهای قانونی خاص خود را دارد این اظهارات اعترافی ضمنی به یک ناکامی مدیریتی بود: نهادهای مسئول ابتدا محدودیت را بر همه تحمیل کردند و تنها پس از گسترش نارضایتی میان قاچاقچی و مصرفکننده عادی تفاوت گذاشتند.
صف بنزین فقط اتلاف وقت نیست
در شهری مانند بندرعباس صف چندساعته بنزین صرفاً یک ناراحتی روزمره محسوب نمیشود. گرما، رطوبت، روشن ماندن خودروها و استفاده مداوم از کولر، صف را به مسئلهای مرتبط با سلامت عمومی تبدیل میکند.
صف خودروها همچنین به معنای روشن ماندن موتور، مصرف بیشتر سوخت و انتشار آلایندهها در محدودهای متراکم است. مطالعات زیستمحیطی نشان میدهد توقف خودرو با موتور روشن، آلایندههای سمی و ترکیبات مضر برای دستگاه تنفسی را افزایش میدهد. بنابراین سیاستی که با عنوان مدیریت مصرف اجرا میشود ممکن است در عمل به مصرف بیشتر بنزین و آلودگی بیشتر در اطراف جایگاهها منجر شود.
دسترسی به حملونقل نیز مستقیماً با دسترسی به شغل درمان و آموزش ارتباط دارد. برای خانوار ثروتمند کمبود سوخت شاید به معنای لغو یک سفر غیرضروری باشد برای کارگر روزمزد راننده تاکسی یا ساکن روستایی فاقد حملونقل عمومی همان محدودیت میتواند به معنای از دست رفتن درآمد نرسیدن به پزشک یا قطع ارتباط با خدمات ضروری باشد.
از همین رو اثر محدودیت سوخت میان همه شهروندان برابر نیست. گروههای کمدرآمد افراد دارای معلولیت روستاییان و کسانی که شغلشان به خودرو وابسته است سهم بیشتری از هزینه تصمیم دولت را میپردازند.
تبعیض جغرافیایی؛ چرا هرمزگان متفاوت بود؟
گوینده روایت میپرسد چرا شهروندان تهران، یزد یا اصفهان میتوانند با سهولت بیشتری از کارت جایگاه استفاده کنند اما مردم هرمزگان باید با محدودیتهای شدیدتر روبهرو شوند.
گرمای شدید استفاده ضروری از کولر خودرو رفتوآمدهای گسترده حضور دو منطقه آزاد و تردد خودروهای غیربومی مصرف سوخت را افزایش میدهد این تفاوتها باید به طراحی سهمیهای متناسبتر منجر میشد، نه اعمال محدودیتی سختتر همین مسئله خلاف اصل ۴۸ بند ۹ اصل سوم اصل بیستم اصل بیستوهشتم اصل چهلم اصول ۴۳ و ۴۸ قانون اساسی است.
چه کسانی مسئولاند؟
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، استانداری، فرمانداری و نهادهای تصمیمگیر ملی نمیتوانند مسئولیت را میان خود تقسیم کنند و در نهایت هیچ نهادی پاسخگو نباشد.
اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری به برخی سازمانهای مردمنهاد اجازه میدهد درباره تصمیمها یا ترک فعلهایی که حقوق عمومی را تضییع میکند، طرح شکایت کنند.
در صورت اثبات خسارت مشخص، تقصیر اداری و رابطه مستقیم میان تصمیم و ضرر، ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز میتواند مبنایی برای مطالبه خسارت باشد. با اینحال، جبران خسارت خودکار نیست و نیازمند اثبات قانونی زیان و تقصیر است.
دادستان و رئیس دادگستری، افزون بر بیان نارضایتی، باید روشن کنند چه اقدام حقوقی مشخصی انجام دادهاند: آیا مصوبه بررسی شده است؟ آیا اخطار قانونی صادر شده؟ آیا ترک فعل احتمالی مدیران تحت رسیدگی قرار گرفته؟ و چه نهادی مسئول جبران زیان رانندگان و صاحبان مشاغل بوده است؟
بحران بنزین یا بحران پاسخگویی؟
ماجرای هرمزگان نشان میدهد بحران فقط کمبود یا قاچاق بنزین نیست. بحران اصلی حکمرانیای است که پیش از سنجش پیامدها محدودیت اعمال میکند، پس از شکلگیری صفها جلسه کارشناسی تشکیل میدهد و بعد از هفتهها فشار، با عذرخواهی بخشی از محدودیت را عقب میکشد.
در این میان زمان سلامت و درآمد ازدسترفته مردم در هیچ صورتجلسهای محاسبه نمیشود.
شهروند بندرعباسی در آن ساعت یک بامداد یک پرسش ساده مطرح کرد: «تکلیف مردم چیست؟»
پس از هفتهها صف، وعده، عقبنشینی و تصمیمهای موقت این پرسش همچنان متوجه ساختاری است که قاچاقچیان را بهانه میکند اما شهروندان را در جایگاه متهم مینشاند: چرا حکومت برای جبران ضعف نظارتی خود، زندگی روزمره مردم را محدود میکند؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید