By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZkY
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین، در حالی دوران جبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی اش محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به نامه ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مبنی بر اینکه«بهفر لاله زاری، دارای سوابق کیفری پیشین است» این زندانی سیاسی از حق اعزام به هرگونه مرخصی محروم شده و همسرش ـ رضوانه احمد خانبیگی هم که پیشتر در پی توقیف حکم به مرخصی اعزام شده بود برای تحمل ادامه حبس به همراه فرزند خردسالش به زندان اوین بازگشته و درپی مخالفت مسئولان قضایی به وی هم اجازه ملاقات با همسرش را نمی دهند. پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پرونده آقای لاله زاری مشمول آزادی شده بود اما در پی پرونده سازی که انجام شد بهفرلاله زاری از حقوق اولیه اش برای درمان، ملاقات با همسرش ـ رضوانه احمد خانبیگی و سایر حقوق یک زندانی محروم است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”بهفر لاله زاری از حق درمان برای مداوای دندانهایش که در دوران بازجویی ها بر اثر ضرب و شتم بازجویان، شکسته هم محروم است. در زمان بازداشت بهفرلاله زاری و همسرش رضوانه احمد خانبیگی، منزل این زوج، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت یافت آباد تهران، تفتیش و همه اسباب و وسائل زندگی این زوج تخریب شد و درب منزل و بخشهایی از منزل این زوج هم تخریب شد.”
همچنین، متن ارسالی بهفرلاله زاری که به مناسبت بازداشت این فعال مدنی برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته در ادامه می آبد؛
چه تلاقی شایسته ای! دیکتاتور را نسل ما«جنبش دانشجویی ایران» در تیر ماه ۱۳۷۸ به خاک سپرد…..
حال که خود رژیم اسلامی بر این شده که هزاران میلیارد از پول و #اموال_مردم_ایران! را صرف حیف و میل و چپاول و بریز و بپاش گرانترین و مجلل ترین نمایش تراژدی طول تاریخ کند و از قرار معلوم، تنها گزینشِ به جا و درست مافیای مذهبی حاکم«انتخاب سالگرد روزهای قیام خونین دانشجویان و #جنبش_دانشجویی، برای خاک سپردن #دیکتاتور_سابق! است….
بهفر لاله زاری/ تیر ماه ۱۴۰۵/ اندرزگاه ۷ زندان اوین
لازم به اشاره است، بهفر لاله زاری، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف اسناد هویتی و شناسایی و گوشی های تلفن همراه، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد.
این فعال مدنی، چندی بعد برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری، محاکمه شد ولی جلسه دوم دادرسی دیگری هم برای بهفر لاله زاری، برگزار و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، با احتساب روزهای بازداشت اولیه، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شد و حکم صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
بهفرلاله زاری، هم در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار مطالب انتقادی در صفخات شخصی خود در فضای مجازی، به پلیس فتا در تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام و بازداشت و طی راحل بازجویی ها، سپس توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «توهین به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به رهبری» هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و صدور وثیقه، این حقوقدان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و در تابستان سال ۱۳۹۴، توسط احمد زرگر ـ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و در شهریور ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه بهفر لاله زاری عینا تائید شد در تاریخ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای امنیت تهران، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حال که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۸ سال ۱۰ زندان اوین، سپری می کرد، پس از اعمال (بخشنامه عفو و بخشش)زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن، از زندان اوین آزاد شده بود.
۱. ماهیت اتهامات و چارچوب قانونی
بر اساس اطلاعات ارائهشده، اتهامات اصلی شامل:
- «فعالیت تبلیغی علیه نظام»
- «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»
در حقوق کیفری ایران:
- اتهام «تبلیغ علیه نظام» معمولاً ذیل ماده «۵۰۰» قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بررسی میشود و نیازمند احراز «قصد و عنصر مادی تبلیغ مؤثر» است.
- اتهام «اجتماع و تبانی» نیز ذیل ماده «۶۱۰» مطرح میشود و مستلزم وجود «توافق قبلی و اقدام مؤثر علیه امنیت کشور» است.
در هر دو عنوان، اصل مهم حقوقی «لزوم اثبات قصد مجرمانه (سوءنیت) و رفتار مؤثر» است و صرف فعالیت مدنی یا بیان انتقاد، بهتنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.
۲. وضعیت دادرسی و تأیید حکم
طبق شرح پرونده:
- رسیدگی در شعبه «۲۶» دادگاه انقلاب تهران انجام شده
- حکم بدوی صادر و سپس در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده
از منظر آیین دادرسی:
- اصل «حق دادرسی منصفانه» شامل دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع، و رسیدگی بیطرفانه است (مواد «۳» و «۵» قانون آیین دادرسی کیفری).
- در صورت وجود ادعاهایی درباره فشار بازجویی یا محدودیت دسترسی به وکیل، این موضوع میتواند از منظر «اعتبار ادله» و «سلامت روند دادرسی» قابل بررسی باشد، هرچند نیازمند مستندات مستقل است.
۳. وضعیت حبس و حقوق زندانی
طبق قوانین داخلی ایران و مقررات سازمان زندانها:
- زندانی محکوم حق برخورداری از حداقل حقوق انسانی، درمان، تماس، ملاقات و مرخصی را دارد.
- اصل «۳۹» قانون اساسی: هتک حرمت و شکنجه افراد بازداشتشده ممنوع است.
- آییننامه اجرایی سازمان زندانها، حق درمان فوری و دسترسی به خدمات پزشکی را تضمین میکند.
ادعاهای مطرحشده شامل:
- محرومیت از مرخصی
- محدودیت تماس و ملاقات
- عدم دسترسی به درمان دندانپزشکی
- محدودیت ارتباط با همسر زندانی
اگر این موارد صحیح باشند، میتوانند ذیل «محرومیتهای فراتر از حکم دادگاه» یا «مغایر با آییننامه زندانها» ارزیابی شوند، مگر آنکه مستند قانونی خاصی برای محدودیت (مثلاً تشخیص شورای طبقهبندی زندان) وجود داشته باشد.
۴. محرومیت از مرخصی
در حقوق زندان ایران:
- مرخصی یک «حق مطلق» نیست، بلکه «امتیاز مشروط» است.
- اما محرومیت کامل و طولانیمدت معمولاً نیازمند:
- گزارش انضباطی مستند
- تصمیم شورای طبقهبندی
- یا تشخیص ملاحظات امنیتی مشخص است
بنابراین محرومیت کامل بدون مستند شفاف، از منظر اصول حقوق زندانی قابل مناقشه است.
۵. ادعای ضرب و شتم و آسیب بدنی
در صورت صحت:
- مشمول اصل «۳۸» و «۳۹» قانون اساسی (ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی)
- همچنین قابل پیگیری تحت «سوءرفتار مأموران» در قانون مجازات اسلامی
از نظر حقوقی، هرگونه آسیب بدنی در بازداشت باید:
- صورتجلسه پزشکی قانونی داشته باشد
- قابل رسیدگی قضایی مستقل باشد
۶. جمعبندی حقوقی
بر اساس دادههای ارائهشده، وضعیت این پرونده را میتوان در سه محور تحلیل کرد:
۱. محور کیفری:
اتهامات در چارچوب جرایم امنیتی ـ سیاسی قرار گرفته و نیازمند اثبات دقیق عنصر مادی و معنوی است.
۲. محور دادرسی:
در صورت وجود محدودیت در دفاع، درمان یا ارتباط با وکیل، موضوع میتواند ذیل «نقض دادرسی منصفانه» بررسی شود.
۳. محور حقوق زندانی:
ادعاهای مربوط به محرومیت از درمان، تماس و مرخصی در صورت اثبات، میتواند مغایر با آییننامه زندانها و اصول قانون اساسی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید