یکشنبه، 14 تیر 1405 9:06 بعد از ظهر

محکومیت عاطفه ناظر، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی به اعدام و حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Zlz

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۵، عاطفه ناظر، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی، به اعدام و حبس تعزیری محکوم شدند 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، عاطفه ناظر، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی، دو شهروند ساکن تهران و از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام و هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی؛ مهدی ناظر و مهناز چهاردولی از بابت اتهام «محاربه از طریق به آتش کشیدن مسجد با کوکتل مولوتوف» به اعدام و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق حضور ماثر در اغتشاشات دی ۱۴۰۴» هم هر یک به تحمل ۱۰ سال به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین، عاطفه ناظر هم به اتهام «محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روند دادرسی کیفری به پرونده عاطفه ناظر، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی، بسیار مبهم بوده چون این افراد در مرحله بازجویی، بازپرسی و حتی محاکمه از حق دسترسی به وکیل مورد نظرشان با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بودند.”

لازم به ذکر است، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به بند عمومی آن زندان منتقل شدند. 

همچنین، عاطفه ناظر هم در جریان دستگیریهای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در تهران بازداشت شده است. 

عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر است و مهناز چهاردولی نامزد مهدی ناظر می باشد. 

شرح حقوقی پرونده از منظر مفاد قانون آئین دادرسی کیفری و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر 

در پرونده عاطفه ناظر، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی، مجموعه‌ای از حقوق بنیادین متهمان که در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد مورد نقض قرار گرفته باشد.

نخست، مطابق اظهارات منبع مطلع، این افراد در مراحل بازجویی، بازپرسی و رسیدگی در دادگاه، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده‌اند. این موضوع با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق برخورداری از وکیل را برای همه اشخاص تضمین کرده، همچنین مواد ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بر حق حضور وکیل و رعایت حقوق دفاعی متهم تأکید دارند، در تعارض قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل با ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را تضمین می‌کند و نیز بندهای ۱، ۳ (ب) و ۳ (د) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاع و انتخاب آزادانه وکیل، مغایرت دارد.

از سوی دیگر، صدور حکم اعدام در شرایطی که روند رسیدگی، بنا بر گزارش منتشرشده، فاقد تضمین‌های کامل دادرسی عادلانه بوده است، با ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل بررسی است. این ماده مقرر می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، این مجازات تنها پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاهی صالح و در چارچوب دادرسی منطبق با تمامی تضمین‌های مقرر در میثاق قابل اعمال است.

همچنین، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل برائت تأکید دارند و مقرر می‌کنند هر شخص تا زمانی که جرم وی در یک دادگاه صالح و با رعایت تمامی تضمین‌های دفاعی اثبات نشده، بی‌گناه فرض می‌شود. هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل یا سایر حقوق دفاعی می‌تواند این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین راستا، ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هدف از دادرسی کیفری را حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص، تضمین حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه و اجرای دادرسی عادلانه اعلام کرده است. همچنین ماده ۷ همان قانون تمامی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را مکلف به رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق مقرر برای متهمان در تمامی مراحل دادرسی می‌داند.

بنابراین، چنانچه ادعای محرومیت عاطفه ناظر، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی از دسترسی به وکیل منتخب، ابهام در روند رسیدگی و عدم رعایت کامل حقوق دفاعی صحت داشته باشد، این وضعیت می‌تواند با اصول دادرسی عادلانه مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض بوده و مشروعیت رسیدگی قضایی را از منظر استانداردهای حقوق بشر با پرسش‌های جدی مواجه سازد.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب