https://wp.me/p6xuBy-Zos
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، رضا حسن زاده، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، آذر ماه ۱۴۰۴، رضا حسن زاده، ۲۸ ساله، اهل بستان آباد و ساکن شهر کرج مرکز استان البرز و محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج صادر و به رضا حسن زاده در زندان مرکزی ابلاغ شده این شهروند از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”رضا حسن زاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه از حقوق یک متهم محروم شده بود چون در زمان بازداشت با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی، از حق انتخاب وکیل محروم شده بود.”
لازم به ذکر است، رضا حسن زاده، در مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر کرج، دستگیر و پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش، به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان البرز، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه رضا حسن زاده، در آذر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
محرومیت رضا حسن زاده از حق انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، واجد ملاحظات حقوقی قابل توجهی است.
حق برخورداری از وکیل منتخب، اطلاع از اتهامات، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه محسوب میشود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده است، مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
اعمال محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محرومیت متهم از انتخاب آزادانه وکیل، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، همواره از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری به دلیل تأثیر آن بر حق دفاع مؤثر و اصل برابری سلاحها در فرآیند کیفری مورد انتقاد قرار گرفته است.
دسترسی به وکیل مستقل از نخستین مراحل بازداشت، از ارکان اساسی تضمین دادرسی منصفانه و پیشگیری از نقض سایر حقوق متهم به شمار میرود.
همچنین، استفاده از عناوین اتهامی کلی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در پروندههایی که با اعمال مسالمتآمیز مرتبط هستند، باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب و احترام به آزادی بیان مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این چارچوب، تضمین حق تجدیدنظرخواهی مؤثر، دسترسی کامل به حقوق دفاعی و رعایت تمامی الزامات دادرسی عادلانه، از تعهدات قانونی و بینالمللی مقامات قضایی در رسیدگی به اینگونه پروندهها محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

