https://wp.me/p6xuBy-ZA6
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۵، علی بابایی، با وضعیت مبهم قضایی در زندان مرکزی تبریز محبوس شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، علی بابایی، فعال ملی مدنی(آذربایجان) و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، از حق اعزام به مرخصی محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی بابایی از اردیبهشت ماه سال جاری در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود در زندان تبریز است و با توجه به اعلام مسئولان زندان، سابقه ۴ ماه بازداشت موقت علی بابایی در سال ۱۴۰۲ از بابت همین پرونده، ثبت نشده و این مشکل، موجب محرومیت علی بابایی از برخی حقوق قانونی از جمله مرخصی و حتی احتمال محرومیت وی از حق آزادی تحت نظارت قضایی شده است.”
لازم به ذکر است، علی بابایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به شعبه ۲ دادگاه(دادسرا) انقلاب شهر تبریز، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری اش به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه علی بابایی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی رضا عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، برگزار و این فعال ملی مدنی دفاعیات نهایی خود از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه غیر مجاز دموکراتلار» را به قاضی عبدی دادگاه ارائه کرد و در دی ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به علیه امنیت کشور» به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در گروه دموکراتلار» هم به تحمل ۲ سال و ۹ حبس تعزیری محکوم شده بود.
علی بابایی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز و طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان مرکزی تبریز، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
محرومیت علی بابایی از حق اعزام به مرخصی در شرایطی که بنا بر گزارشها، سابقه بازداشت موقت وی در همان پرونده در محاسبات قضایی ثبت نشده، میتواند موجب تضییع حقوق قانونی یک زندانی و نقض اصول دادرسی عادلانه شود. مطابق با اصول حقوقی، مدت بازداشت موقت باید در محاسبه دوران محکومیت حبس لحاظ شود و عدم ثبت این مدت میتواند بر برخورداری زندانی از امتیازاتی مانند مرخصی، آزادی مشروط یا سایر نهادهای ارفاقی تأثیر مستقیم بگذارد.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، محکومان واجد شرایط میتوانند پس از تحمل بخشی از دوران محکومیت خود از آزادی مشروط بهرهمند شوند. همچنین آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، حق استفاده زندانیان واجد شرایط از مرخصی را به عنوان یکی از برنامههای اصلاحی و تربیتی پیشبینی کرده است.
از منظر حقوق بینالملل بشر نیز، ادامه حبس افراد بدون رعایت دقیق تشریفات قانونی و محروم کردن آنان از حقوق شناختهشده زندانیان، با ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره منع بازداشت و بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از رسیدگی منصفانه در تعارض قرار میگیرد. همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل تأکید دارد.
اتهاماتی که علیه علی بابایی مطرح شده، از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه غیرمجاز»، در شمار اتهاماتی است که در بسیاری از پروندههای فعالان مدنی و سیاسی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به ماهیت فعالیتهای مدنی و مطالبات هویتی ـ فرهنگی، استفاده از مجازاتهای سنگین حبس علیه کنشگران مدنی میتواند موجب محدود شدن حقوق بنیادین از جمله آزادی بیان، آزادی تشکلها و مشارکت مسالمتآمیز اجتماعی شود.
محرومیت از دسترسی مؤثر به حقوق قانونی در دوران تحمل حبس، از جمله ثبت نشدن مدت بازداشت پیشین، میتواند اصل قانونی بودن مجازات و ضرورت رعایت حقوق زندانیان را خدشهدار کند و ضرورت رسیدگی فوری مراجع قضایی و نظارتی برای اصلاح وضعیت پرونده و تضمین حقوق قانونی این زندانی سیاسی را برجسته میسازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

