بازگشت غزل یوسفی به زندان اوین پس از اتمام مرخصی

بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد. اعمال مجازات کیفری علیه افراد به دلیل بیان دیدگاه‌ها، انتقاد از سیاست‌های عمومی یا مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، در صورتی که با معیارهای ضرورت و تناسب مطابقت نداشته باشد، می‌تواند ناقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دولت‌ها باشد.

همچنین، ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است. برخورد قضایی با شهروندان به دلیل حضور در اعتراضات، باید با رعایت اصل تناسب، ضرورت و وجود تضمین‌های قانونی انجام شود و نباید موجب محدود شدن غیرضروری مشارکت مدنی افراد در جامعه شود.

از سوی دیگر، روند رسیدگی به پرونده اکرم(غزل) یوسفی، ضرورت رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه را مطرح می‌کند. مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، با برخورداری از امکان دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود محاکمه شود.

محکومیت وی به حبس تعزیری، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی، باید با اصل تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات تعیین‌شده هماهنگ باشد. محدودیت‌هایی مانند منع خروج از کشور و سلب امکان دریافت گذرنامه، از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر حقوق اجتماعی، خانوادگی و حرفه‌ای افراد تأثیر مستقیم بگذارند و باید صرفاً در چارچوب ضرورت‌های قانونی اعمال شوند.

همچنین، مخالفت با درخواست‌هایی مانند آزادی مشروط یا تحمل ادامه حبس تحت نظارت قضایی با پابند الکترونیکی، ضرورت بررسی شرایط فردی زندانی، وضعیت خانوادگی، رفتار دوران حبس و اهداف اصلاحی مجازات را مطرح می‌کند. در استانداردهای حقوق کیفری نوین، استفاده از جایگزین‌های حبس، به‌ویژه برای افرادی که مرتکب جرائم خشونت‌آمیز نشده‌اند، مورد تأکید قرار گرفته است.

پرونده اکرم(غزل) یوسفی نمونه‌ای از نگرانی‌های موجود درباره برخوردهای قضایی با معترضان و فعالان مدنی در ایران است؛ موضوعی که ضرورت تضمین آزادی بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، رعایت دادرسی عادلانه و توجه به شرایط انسانی زندانیان، به‌ویژه زنان زندانی و مادران دارای فرزند را برجسته می‌کند.