By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZF3
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، مریم دریسی به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم دریسی، اهل و ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس، ابطال گذرنامه، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
مریم دریسی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرده که توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه و ۲ سال و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده و عنوان کرده که در دادنامه نوشته شده«من مارکسیست هستم»، «در مراسم ختم کسی که تصادف کرده شعار معاندین نظام سر دادم» و «این گل پرپر شده هدیه به میهن شده» مبنی تائید و این حکم بوده است.
حکم قطعی صادره، امروز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از احضار مریم دریسی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به این فعال مدنی ابلاغ شده است.
اواسط دی ماه ۱۴۰۳، حبس تعزیری مریم دریسی به حبس رای باز، تبدیل و او آزاد شده بود اما در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، در پی مخالفت دادستان و و ضابط امنیتی پرونده اش، برای تحمل ادامه حبس بصورت رای باز، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز بازگردانده شد ولی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
مریم دریسی، ابتدا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس تعزیری خود دستگیر شده بود اما اجرای حکم وی به دلایل نامعلومی تعلیق شد و اما در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب آن شهرستان فراخوانده شد و در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن استان، دستگیر و به زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، منتقل شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون محاکمه و اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب» هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کازرون از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» محاکمه و اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب در این شهرستان، در بخش اول از همین پرونده به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس، در مجموع به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
پس از قطعی شدن احکام قضایی صادره بر علیه مریم دریس در دادگاه تجدیدنظر استان فارس و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس لازم به اجرا محکوم شد.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
صدور حکم ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی علیه مریم دریسی، فعال مدنی ـ کارگری، بار دیگر نگرانیها درباره محدودیت آزادی بیان، حق اعتراض مسالمتآمیز و اعمال مجازاتهای تکمیلی در پروندههای مرتبط با فعالیتهای مدنی و اجتماعی را افزایش میدهد.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و دیدگاهها از طریق ابزارهای مختلف است. اعمال مجازات کیفری به دلیل بیان عقاید، انتشار دیدگاههای سیاسی یا حضور در تجمعات مسالمتآمیز، در صورتی که فاقد معیارهای قانونی، ضروری و متناسب باشد، میتواند ناقض تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب شود.
همچنین، ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است. برخورد قضایی با افراد به دلیل حضور در اعتراضات یا بیان مطالبات اجتماعی و مدنی، باید مطابق اصول ضرورت و تناسب انجام شود و نباید به ابزاری برای سرکوب مشارکت عمومی شهروندان تبدیل شود.
محکومیت مریم دریسی به دلیل اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری»، در شرایطی که این عناوین کیفری در بسیاری از پروندههای فعالان مدنی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته، ضرورت بررسی دقیق استقلال روند قضایی، امکان دفاع مؤثر و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه را مطرح میکند. مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، با برخورداری از تمامی تضمینهای قانونی محاکمه شود.
اعمال مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، ابطال گذرنامه و منع خروج از کشور نیز باید با اصل تناسب میان جرم و مجازات و ضرورتهای قانونی سازگار باشد. محدود کردن دسترسی افراد به ارتباطات اجتماعی، مشارکت عمومی و رفتوآمد، در صورتی که بدون ضرورت روشن و قابل توجیه اعمال شود، میتواند ناقض حقوق بنیادین شهروندی باشد.
همچنین صدور حکم شلاق در پرونده پیشین این فعال مدنی، با توجه به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، با اصل منع مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در تعارض قرار دارد. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کردهاند.
پرونده مریم دریسی، با توجه به سابقه بازداشت، محکومیتهای متعدد قضایی و اعمال مجازاتهای تکمیلی، نمونهای از تداوم فشارهای قضایی علیه فعالان مدنی و کارگری در ایران است؛ موضوعی که ضرورت احترام به آزادی بیان، حق اعتراض مسالمتآمیز، منع تبعیض در برخوردهای قضایی و تضمین دادرسی عادلانه را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید