By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZTh
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، فاطمه(مژگان) تدریسی، برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشته اشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، فاطمه(مژگان) تدریسی، ساکن استان البرز و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان کچویی کرج، بازگشت.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم تدریسی، با توجه به اتمام درها مرخصی در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، برای تحمل ادامه حبس خود به زندان کچویی کرج بازگشته است.”
لازم به ذکر است، فاطمه(مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵، از زندان کچویی کرج، به مرخصی درمانی اعزام شده بود.
فاطمه(مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهامات «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب»، «توهین به رهبری در فضای مجازی» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به استان ایلام و ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شده بود.
وی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میدان بهارستان، تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و صدور قرار بازداشت سپس به زندان قرچک ورامین، منتقل و بیشتر دوران بازداشت خود را در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
بازگشت فاطمه (مژگان) تدریسی به زندان پس از پایان مرخصی درمانی، در ادامه اجرای حکمی صورت گرفته که به دلیل ماهیت اتهامات و نحوه رسیدگی، از منظر استانداردهای حقوق بشر محل تأمل است.
بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان برخوردار است و اعمال مجازات کیفری برای بیان عقیده یا انتشار مطالب، تنها در شرایط استثنایی و با رعایت اصل ضرورت و تناسب قابل توجیه است.
همچنین مواد ۹ و ۱۴ این میثاق بر حق آزادی، امنیت شخصی، دادرسی عادلانه و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارند.
علاوه بر این، تداوم اجرای حبس پس از مرخصی درمانی، ضرورت تضمین دسترسی مستمر زندانیان به خدمات درمانی مناسب را مطابق با قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) یادآور میشود؛ قواعدی که دولتها را مکلف به حفظ سلامت و کرامت تمامی افراد محروم از آزادی میداند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید