By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10oE
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰مردادماه ۱۴۰۵، سمیه کریمی نژاد، تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، سمیه کریمینژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود در آن زندان، با تودیع وثیقه و پرداخت هزینه های جانبی، با نصب پابندالکترونیکی«تحت نظارت قضایی» آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
براساس این گزارش، آزادی سمیه کریمی نژاد، در پی تائید درخواست ادامه تحمل حبس تعزیری وی با محدودیت شعاع حرکتی پس از تودیع وثیقه و با نصب پابندالکترونیکی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، سمیه کریمی نژاد، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، در پی صدور اجرائیبه پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، دستگیر و برای تحمل دوران حبس خود به زندان اوین منتقل شده بود.
در مراحل دادرسی هم سمیه کریمی نژاد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و تائید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پرونده قضایی سمیه کریمی نژاد به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران ارجاع شده بود.
سمیه کریمی نژاد، پیشتر توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
از منظر حقوقی، آزادی سمیه کریمینژاد با پابند الکترونیکی و محدودیت شعاع حرکتی را میتوان نوعی اجرای حبس خارج از محیط زندان و در چارچوب مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی دانست. مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه میتواند محکوم را با رضایت وی در محدوده مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد. بنابراین، این اقدام به معنای پایان محکومیت یا برائت از اتهامات نیست، بلکه شیوه اجرای ادامه حبس تغییر کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه حکم پنج سال حبس تعزیری وی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» قطعی شده و اجرای آن آغاز شده است، آزادی وی با پابند الکترونیکی، در صورت رعایت محدوده تعیینشده و سایر الزامات قضایی، باید ادامه تحمل محکومیت تحت نظارت قضایی تلقی شود.
همچنین با توجه به محکومیت یکسال حبس بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور، آثار سایر بخشهای حکم نیز حسب مفاد رأی قطعی و تصمیم مرجع اجرای احکام، قابل بررسی است.
از منظر حقوق بنیادین نیز، استفاده از مجازاتهای غیرسالب آزادی، در صورتی که مطابق قانون، با نظارت قضایی و بدون تبعیض اعمال شود، میتواند در جهت کاهش استفاده از حبس و رعایت اصل تناسب میان مجازات و وضعیت محکوم ارزیابی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید