https://wp.me/p6xuBy-10or
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰مردادماه ۱۴۰۵، شایان محمدی در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، شایان محمدی، ۲۷ ساله، اهل شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، علیرغم گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان) اهواز بسر می برد. فارغ از نوع اتهام، بازداشت موقت یک اقدام استثنایی و محدودکننده آزادی است و نمیتواند جایگزین مجازات یا وسیلهای برای بلاتکلیف نگه داشتن متهم شود. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و متهم تا زمان صدور حکم قطعی، مجرم محسوب نمیشود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده شایان محمدی در جریان است و بیش از ۳ هفته از بازداشت وی گذشته ولی همچنان با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر می برد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری شایان محمدی اما به خانواده وی اجازه ملاقات نمی دهند و از سوی دیگر شایان محمدی هم نمی تواند با خانواده اش تماس بگیرد.”
لازم به ذکر است، شایان محمدی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان عسلویه، بازداشت و برای بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاهی در اهواز و سپس زندان آن شهر منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به شایان محمدی و نام نهاد دستگیر کننده وی اطلاعی حاصل نشده است.
بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت تنها در موارد مشخص قانونی و با وجود شرایط مقرر امکانپذیر است و مطابق ماده ۲۳۸، وجود شرایطی مانند بیم فرار، تبانی، امحای آثار جرم یا اخلال در نظم عمومی باید احراز و مستند شود. همچنین مطابق ماده ۲۴۲، ضرورت استمرار بازداشت باید در مواعد قانونی مورد بازبینی قرار گیرد.
از منظر اسناد بینالمللی، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق فرد برای محاکمه در مدت معقول یا آزادی تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امکانات کافی برای دفاع را تضمین میکند.
در خصوص محرومیت شایان محمدی از ملاقات و تماس با خانواده نیز، چنین محدودیتی باید مستند به قانون، ضروری و متناسب با ضرورتهای مشخص پرونده باشد و نمیتواند صرفاً با تصمیم اداری یا سلیقهای اعمال شود. ارتباط با خانواده و دسترسی مؤثر به وکیل از تضمینهای مهم حمایت از متهم در برابر فشار، بدرفتاری و نقض حقوق دفاعی است.
بنابراین، با توجه به گذشت بیش از سه هفته از بازداشت شایان محمدی، مقامات قضایی مکلفاند وضعیت حقوقی وی، مبنای ادامه بازداشت و ضرورت آن را بهطور مشخص بررسی کنند و در صورت زوال جهات قانونی بازداشت، نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین اقدام شود. ادامه بازداشت بدون تعیین تکلیف روشن و محرومیت غیرموجه از ارتباط با خانواده، میتواند با اصل برائت، حق آزادی و امنیت شخصی و الزامات دادرسی عادلانه مغایر باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

