By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Uv
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲مهر ماه ۱۴۰۵، یوسف سلحشور، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۵، یوسف سلحشور، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز، پس از تحمل بخشی از حبس خود در آن زندان، با نصب پابندالکترونیکی آزاد شد و ادامه حبس ۱ ساله خود را با محدودیت شعاع تردد سپری می کند.
براساس این گزارش، آزادی یوسف سلحشور پس از تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و پرداخت هزینه های جانبی پایندالکترونیکی، با شعاع محدود حرکتی صورت گرفته و این زندانی سیاسی ادامه حبس خود را به این صورت سپری می کند.
لازم به ذکر است، یوسف سلحشور، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر تبریز، محاکمه و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
پس از اعتراض و ارجاع پرونده یوسف سلحشور به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، حکم صادره بدوی عینا تائید و از اواخر مرداد ماه ۱۴۰۵، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
یوسف سلحشور، در تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر تبریز در منزل خود، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه اش، به بازداشتگاه منتقل و در پی تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد اما اواخر مردادماه ۱۴۰۲، با دریافت تماسهای تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر تبریز، احضار شده بود.
این فعال ملی مدنی، در جریان بازی دو تیم فوتبال ترکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، به اتهام «سردادن شعارهای هنجارشکنانه» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، با تودیع وقیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، از بابت اتهام «تمرد از دستور ماموران در هنگام انجام وظیفه» و »مشارکت در ضرب و جرح عمدی ماموران» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دو هزارم دیه کامل ۱ انسان محکوم شده بود.
«حبس تحت نظارت قضایی» و به‌ویژه «آزادی زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی» در حقوق بین‌الملل حقوق بشر، دو مفهوم متفاوت اما مرتبط با محدودیت آزادی و کنترل قضایی فرد پس از آزادی از زندان هستند.
۱. حبس تحت نظارت قضایی چیست؟
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد. همچنین ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند که سلب آزادی باید بر مبنای قانون و با رعایت الزامات قانونی و دادرسی عادلانه باشد.
بنابراین، ادامه حبس یک زندانی سیاسی باید دست‌کم دارای این شرایط باشد:
- مبنای قانونی روشن داشته باشد؛
- تصمیم آن توسط مرجع صالح و مستقل اتخاذ شود؛
- فرد از دلایل سلب آزادی خود مطلع باشد؛
- امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن بازداشت وجود داشته باشد؛
- حبس خودسرانه یا تنبیهی نباشد؛
- ضرورت و تناسب محدودیت آزادی رعایت شود؛
- فرد از حق دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی برخوردار باشد.
۲. آزادی زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی یعنی چه؟
اگر فرد از زندان آزاد شود اما آزادی او مشروط به نظارت قضایی و رعایت محدودیت‌هایی باشد، از منظر حقوق بشر این وضعیت به‌معنای بازگشت کامل و بدون قیدوشرط به آزادی نیست؛ بلکه فرد از حبس خارج شده، اما بخشی از آزادی‌های او همچنان محدود شده است.
برای مثال ممکن است فرد ملزم شود:
- در فواصل مشخص خود را به مرجع قضایی معرفی کند؛
- بدون اجازه مقام قضایی از محل اقامت خود خارج نشود؛
- از فعالیت یا ارتباط خاصی منع شود؛
- ممنوع‌الخروج باشد؛
- از حضور در تجمعات یا فعالیت‌های اجتماعی منع شود؛
- تحت مراقبت یا کنترل قضایی قرار گیرد.
این محدودیت‌ها نیز باید قانونی، ضروری، متناسب و قابل اعتراض باشند.
۳. در مورد زندانی سیاسی اهمیت موضوع بیشتر است
در پرونده‌های سیاسی، مسئله بسیار حساس‌تر است؛ زیرا اگر اصل حبس فرد به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان، تجمع، تشکل، عقیده یا مشارکت مدنی بوده باشد، آزادی تحت نظارت قضایی نباید به ابزاری برای ادامه همان سرکوب خارج از زندان تبدیل شود.
برای نمونه، اگر فرد به علت انتشار مطالب انتقادی یا مشارکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات زندانی شده باشد و پس از آزادی، با عنوان «نظارت قضایی» از بیان عقیده، فعالیت مدنی یا ارتباط با دیگران منع شود، باید بررسی شود که این محدودیت با مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازگار است یا خیر.
اصل مهم این است:
آزادی از زندان الزاماً به معنای پایان نقض حقوق فرد نیست؛ محدودیت‌های پس از آزادی نیز باید مطابق استانداردهای حقوق بشر توجیه‌پذیر باشند.
۴. تفاوت «آزادی تحت نظارت قضایی» با «آزادی کامل»
| وضعیت | مفهوم |
|---|---|
| حبس | سلب آزادی فیزیکی فرد |
| آزادی تحت نظارت قضایی | خروج از زندان همراه با محدودیت‌های قانونی بر آزادی |
| آزادی مشروط | آزادی پیش از پایان کامل محکومیت، با شرایط مشخص |
| آزادی کامل | پایان مبنای قانونی محدودکننده آزادی فرد |
۵. مبانی مهم در اسناد بین‌المللی
مهم‌ترین اسنادی که برای تحلیل چنین وضعیتی قابل استناد هستند:
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و حبس خودسرانه.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی: حق محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف.
- ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه.
- ماده ۱۴ میثاق: تضمین‌های دادرسی عادلانه.
- ماده ۱۹ میثاق: آزادی عقیده و بیان.
- ماده ۲۱ میثاق: آزادی تجمع مسالمت‌آمیز.
- ماده ۲۲ میثاق: آزادی تشکل و انجمن.
- همچنین اصول و قواعد سازمان ملل درباره رفتار با زندانیان و استانداردهای مربوط به بازداشت و حبس برای ارزیابی نحوه برخورد با فرد قابل استفاده هستند.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید