حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان مرکزی اراک بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد نجفی، اهل شهرستان شازند از توابع استان مرکزی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، بدون تکمیل مراحل درمانی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان مرکزی اراک بازگشت. محمد نجفی، در ۸ پرونده قضائی مجموعا به تحمل ۲۷ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در حال سپری کردن بخشی از آن است.
به نقل از یک منبع نزدیک به محمد نجفی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی آقای نجفی به زندان اراک بازگشت که مراحل درمانی بیماری عفونی وی تکمیل نشد و در تهدید وی مبنی بر توقیف سند وثیقه گذارش، مجبور شد برای تحمل ادامه حبس خود به زندان بازگردد.”
لازم به اشاره است، محمد نجفی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تشکیل پرونده جدید که در پی انتشار فایل صوتی برای حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و تلاش در جهت پرونده سازی برای فرزند و همسر این زندانی سیاسی از سوی اداره اطلاعات اراک و ممانعت از اعزام وی به مرخصی استعلاجی برای معاینات بیماری عفونی که از آن در رنج است اعتصاب غذا کرده بود و پس از انتقال به سلول انفرادی و بیش از ۵۵ روز اعتصاب غذا در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به مرخصی درمانی، اعتصاب غذای خود را پایان داده بود.
محمد نجفی، در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده‌ای جدید پس از اعزام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، در حالی که در مرخصی درمانی بسر بود در بخش اول ازهمین پرونده توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در بخش دوم هم توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک از بابت اتهام (نشر اکاذیب) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام (نشر اکاذیب) به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم و در بخش اول از همین پرونده هم به اتهام (توهین به رهبری)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
محمدنجفی، از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به سخنرانی وی در مراسم سالگرد ستار بهشتی در رباط کریم بود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
افزوین بر این، شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محمد نجفی را به همراه ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، به تحمل حبس و شلاق محکوم کرده بود که بر اساس این حکم محمد نجفی، به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۷، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل و در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای (عفو مشروط زندانیان سیاسی) آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم قطعی ۱۰سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، از بابت پرونده ای دیگر، توسط شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محاکمه و از بابت اتهام (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محمد نجفی، در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی)، به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، به تحمل ۲ سال حبس محکوم و این حکم در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تائید شد.
این وکیل دادگستری، اویل آذرماه سال ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام)، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، (کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی)، به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام (توهین به رهبری) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم عینا توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شد.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.
این حکم در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، به پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی ابلاغ شد و این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷، محمد نجفی، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند، به اتهام، (تشویش اذهان عمومی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نیز مجددا توسط همان شعبه در پرونده ای جدید به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص قتل وحید حیدری، یکی از معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
