حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رضا سرولایتی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا سرولایتی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط از زندان اوین آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ساله خود بود.
براساس این گزارش، آزادی رضا سرولایتی، در راستای اجرای بخشنامه ای که به مناسبت عید فطر موسوم به (عف مشروط) زندانیانی سیاسی و عقیدتی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، رضا سرولایتی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در محدوده گیشا تهران، بازداشت و پس از انتقال به پایگاه پلیس امنیت سپس در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸، جهت تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در زندان اوین منتقل و پس از طیمراحل بازجویی و تفهیم اتهام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در نهایت به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا سرولایتی، در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (محاربه از طریق تحریق اموال عمومی) به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (اتهام اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وی از بابت اتهام اتهام حبس لازم به اجرای خود یعنی (محاربه از طریق تحریق) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی، رضا سرولایتی، در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای تحمل حبس خود احضار و پس از بازداشت ابتدا به اندرزگاه ۴ زندان اوین و سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل و در مردادماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان اوین منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، قوه قضائیه در ۲ بخشنامه جداگانه نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه ها آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد اما در بخشنامه دوم که به مناسبت عیدفطر صادر و ابلاغ شد تعداد ۱۷۶ نفر از زندانیان محکوم به اعدام با ۱ درجه تخفیف به حبس تعزیری طولانی مدت محکوم شدند.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
