حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که در مرخصی درمانی بسر می برد در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی، که از زندان دیزل آباد استان کرمانشاه به مرخصی درمانی اعزام شده بود بطور مشروط آزاد و دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سهیلا حجاب، در حالی که از چندی پیش به مرخصی درمانی برای مداوای زانوی خود اعزام شده بود روز یکشنبه پس از اتمام دوران مرخصی وقتی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان بازگشت متوجه شد که نامه آزادی وی صادر و به این زندانی سیاسی ابلاغ شد.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”آزادی سهیلا حجاب، بطور مشروط و در راستای اعمال بخشنامه قوه قضاییه که به مناسبت عید فطر ابلاغ شده بود صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، سهیلا حجاب از جمله زندانیان سیاسی است، که دوران محکومیت خود را در زندانهای اوین، قرچک ورامین، زندا مرکزی سنندج و زندان دیزل آباد استان کرمانشاه سپری کرده است.
این فعال مدنی، برای دومین مرحله، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی)، (تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب)، (تشکیل گروه در راستای حقوق زنان)، (درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی) در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم، بازداشت و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری فارس، با انتشار خبری مدعی شد که این فعال مدنی مرتکب جرائم امنیتی شده و پس از انتقال به خانه های امن آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی این بند امنیتی محبوس و در نهایت به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، تفهیم اتهام شد.
در ادامه پرونده سازی های مستمر بر علیه سهیلا حجاب، این فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹،در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان قرچک ورامین، سپری می کرد در پرونده دوم قضائی خود از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شده بود اما ظاهرا حکمی به این فعال مدنی ابلاغ نشده است.
سهیلا حجاب، ابتدا در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۷، در شیراز توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
