سیروس عباسی از زندان شهرستان قروه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، سیروس عباسی، پس از اتمام دوران حبس خود از زندان قروه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، سیروس عباسی، فعال فرهنگی، اهل و ساکن شهرستان دهگلان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان قروه، پس از تامین وثیقه، تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. این فعال فرهنگی طی سالهیا خیر چندین مرحله بازداشت و با پرونده سازی های قضایی مستمر مواجه شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی سیروس عباسی پس از دریافت نامه آزادی از زندان قروه صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، سیروس عباسی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهگلان بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان شهرستان قروه منتقل شده بود. 

سیروس عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهگلان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان سنندج منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دهگلان،  از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و به اتهام(اخلال در نظم و امنیت عمومی) به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال فرهنگی، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۸، در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات دهگلان به محل کار وی در مرکز آموزشی (زانست)بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهر سنندج منتقل گردید و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد و در دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.  

سیروس عباسی، نخستین مرحله در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، به اتهام انتشار پستی در صفحه شخصی خود و اعلام حمایت از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.  

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: