کاوه امیری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، کاوه امیری، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، کاوه امیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، با تودیع وثیقه برای مدت ۶ روز به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی تودیع وثیقه، کاوه امیری، برای مدت ۶ روز به مرخصی اعزام شد.” 

لازم به اشاره است، کاوه امیری، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، شهریار، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود به تیپ ۴ سالن ۱ زندان تهران بزرگ، منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، دوران حبس تعزیری خود را در میان زندانیان (جرائم خشن)، (موادمخدر) و (هم بند با مصرف کنندگان متادون و معتاد) سپری کرده است. 

لازم به اشاره است، کاوه امیری، پیش از این هم توسط قاضی برجسته ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذان عمومی) هم برای وی قرار منع تعقیب صادر و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد.

کاوه امیری، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به پلیس امنیت شهرستان شهریار واقع در فاز۴ شهرک اندیشه، احضار و پس از بازداشت، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: