By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GZR
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۲، سعیده شفیعی، بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، سعیده شفیعی، روزنامه نگار و زندانی سایسی محبوس در زندان اوین، بر اثر افزایس مشکلات جسمانی و تائید کمیسیون پزشکی قانونی، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس لازم به اجرای خود با صدور قرار توقف ادامه حبس، بطور موقت آزاد شد. این روزنامه نگار در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۷ ماه خود بود.
پرتو برهانپور، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”سعیده شفیعی طبق نظر پزشکی قانونی مبنی بر توقف اجرای حکم، موقتاً برای پیگیری درمان از زندان آزاد شد.”
این روزنامه نگار، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسراس ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شده بود.
لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد و تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم گردید.
این حکم در پی اعتراض سعیده شفیعی، به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط عباسعلی حوزان و مستشار دادگاه خسرو خلیلی مهدریجی، بدوندتشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد.
این روزنامه نگار و فعال ادبی ساکن تهران، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید