سعیده شفیعی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸آبان ماه ۱۴۰۲، سعیده شفیعی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سعیده شفیعی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسراس ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شد. این روزنامه نگار در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۷ ماه خود است. 

براساس این گزارش، حضور سعیده شفیعی، در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در پی احضار قبلی وی به آن دادسرا صورت گرفته بود. 

لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، محاکمه  و دفاعیات خود را به ایمان افشاری ارائه کرد و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم  و این رای در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط عباسعلی حوزان و مستشار دادگاه خسرو خلیلی مهدریجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدوندتشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد. 

این روزنامه نگار و فعال ادبی ساکن تهران، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: